الخرطوم: (صحوة نيوز)
أعلنت نقابة المحامين السودانيين، الثلاثاء، الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى.
واكدت على أنها ستطرح المسودة قريباً على كل الأطراف كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية.
وفي 8 أغسطس الجاري نظمت النقابة، ورشة «الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي» بمشاركة القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني في البلاد، والآلية الثلاثية الأممية الإفريقية.
وأوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.
واعلنت النقابة تشكيل «لجنة صياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة».
وقالت أن اللجنة باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بمواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية واتفاقية السلام.
Comments are closed.