متابعة: (صحوة نيوز)
اعلنت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية ترحيبها بمشروع الدستور الانتقالي الجديد الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا.
واصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركاً، وصفت فيه مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة.
وتساعد في تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والمدنية بما يفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
وتتمثل أبرز نصوص الدستور المقترح في إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر 2021.
وإلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019. وإقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي.
وابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي.
وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، وتبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
وجود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
وتنحصر مهام الفترة الانتقالية، حسب مقترح الدستور الانتقالي، في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة.
وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت 30 عاما.
Comments are closed.