تساؤلات مشروعة.. من المسؤول عن تاخير دخول بواخر النفط المستورد للبلاد

تقرير: (صحوة نيوز)
كثير من الأسئلة تدور حول التحديات التي تواجه شركات استيراد المشتقات البترولية البنزين،الجازولين، والفيرنس.

ومطالب متعددة امام وزارة النفط للاجابة علي هذه الأسئلة حول الإجراءات المتبعة في دخول البواخر،  خاصة بعد شكاوى عدد من الشركات من بطء الإجراءات في وزارة النفط بخصوص دخول البواخر وتكبدها خسائر فادحة من خلال سداد رسوم الغرامات الارضية.

ولماذا تأخير دخول البواخر والعديد من محطات الوقود علي مستوى المركز والولايات لازالت تعاني من الزحام طلبا للوقود؟ والسؤال الاخر من يقف وراء هذا التأخير بوزارة النفط؟.

طالما أصبح الوقود سلعة محررة في السوق؟! ثم ماهي معايير الوزارة لاولويات الدخول التي فيما يبدو وضعت فيها الوزارة الأولوية لبواخر المؤسسات الحكومية؟.

حقائق!
تم تأهيل شركات استيراد النفط والتي بلغت حتي الان حوالي 25 شركة وفي مقدمة هذه الشروط تتمثل في شهادة تسجيل الشركة، عقد التأسيس وشهادة مسجل المستوردين والمصدرين.

وميزانية عمومية لمدة خمس سنوات مراجعة من مراجع قانوني، أن يكون للشركة مستودعات في بورتسودان أو مستأجرة من أصحاب مستودع بتوثيق من محامي، ابراز عقودات للجهات التي تنوي التوريد لصالحها موثقة عبر محامي، ابراز خلو طرف من الضرائب والزكاة تعنون للمؤسسة السودانية للنفط، أن يكون لها مقر واورنيك (ش7).

بعد هذه الحزمة من الشروط يقوم صاحب الشركة بطلب استيراد يتم علي ضوء ذلك منحه التصديق باستيراد مشتقات الوقود المذكورة.

رسوم باهظة
وبعد دخول الباخرة تبدأ مرحلة دفع الرسوم تتحصل فيها وزارة النفط 2%من قيمة الفاتورة حيث تقدر فاتورة الباخرة الصغيرة حوالي 24 مليون دولار بينما تبلغ فاتورة الباخرة الكبيرة حوالي 44 مليون دولار.

فضلا عن رسوم اخري عبارة عن 17% لصالح بنك السودان بجانب 1 % رسوم اعتمادات لصالح البنوك ونسبة 2% لصالح الجمارك والموانئ والتخزين ليصبح اجمالي الرسوم 25% من قيمة تكلفة الباخرة.

هذه الرسوم وفق افادة مختصين تعتبر رسوم باهظة حيث تنعكس سلبا علي سعر الوقود في مرحلته النهائية (البيع في الطلمبات) أي بمعني أن نسبة ال25% يتحملها المواطن في عربته، ومزرعته.

فضلا عن تأثيرها في ارتفاع السلع من واقع تكلفة ترحيلها، بجانب هامش الربح الذى تضعه الشركات المستوردة بعد إضافة تكلفة الترحيل والتشغيل.

وتسببت الاجراءات السلحفائية التي تنتهجها وزارة النفط حول أولويات الدخول، في حالة من تأخر البواخر خارج الميناء ربما لأيام مما سلط عليها سوط وسيف غرامات الارضية والتي تصل في يوم واحد الي (60) الف دولار.

وبحسب افادات متابعين لهذا الشأن فإن الوزارة تتحجج بوضع الأولويات التي لم يفهما البعض حتي الان، هذا الواقع المأزوم كبد عدد كبير من الشركات العاملة في المجال خسائر فادحة.

تناقضات
ثمة تناقض كبير ومخل في أن يصبح الوقود سلعة “محررة” وتضع الوزارة سلم اولويات الدخول للشركات الحكومية، الأمر الذى خلق اضرارا كبيرا بالاخرين.

ويرى اقتصاديون أن تحديد سعر الوقود من قبل وزارة النفط فيه اجحاف كبير في حق المواطن واشاروا الي ان الامر يجب أن يخضع لقاعدة العرض والطلب، فعلي سبيل المثال يباع سعر اللتر من الجازولين اليوم السبت بمبلغ 685 جنيها بينما تقوم ببيعه الشركات الخاصة ب 650 جنيها .

وربط الخبراء الانخفاض الأخير في أسعار الوقود بانخفاض الأسعار عالميا، فيما طالب عدد من أصحاب الشركات المستوردة وزارة النفط، إنهاء الاجراءات المالية للبواخر حسب موعد دخولها، وعدم إعطاء أولويات لشركات دون أخري.

خطوة صحيحة
ويرى اقتصاديون ان قرار تحرير الوقود الذي اتخذته الدولة مؤخرا هو خطوة في الطريق الصحيح بإنهاء بند الدعم وبند خلق حالة من التشوه في ميزانية الدولة والتي كانت تتحمل(1.800) مليار وثمانمائية مليون دولار سنويا، حيث أضحت الآن تتحصل إيرادات سنوية لاتقل عن 800 مليون دولار سنويا.

في المقابل طالب عدد من الخبراء بخفض الرسوم المفروضة علي الشركات حيث يؤثر ذلك سلبا علي ترحيل السلع، والقطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل مباشر علي الجازولين في عملية الإنتاج الزراعي.

ويتساءل الخبراء من المختصين عن ما اثير قبل عيد الاضحى وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب السيارات حول دخول بنزين (مضروب) فما صحة ذلك؟!