متابعة: (صحوة نيوز)
نفى تحالف قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي ما تداولته وسائل إعلام عن توقيع إتفاق يمنح العسكريين حصانة من المحاسبة امام القضاء.
واكدت (قحت1) في بيان السبت التمسك بموقفها المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب التي نشرتها في وقت سابق.
واشار البيان ان الوثيقة تناولت رؤية الحرية والتغيير حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية المدنية الكاملة.
بالإضافة لقضايا الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية.
وإنفاذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية بكشف الجرائم ومحاسبة المُنتهِكين وتنصف الضحايا وإبراء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
وأكد تحالف (قحت) المركزي ان قضية العدالة تاتي في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة،
Comments are closed.