رصد: (صحوة نيوز)
اكد الخبير القانوني عادل عبدالغني أن غياب المحكمة الدستورية بالبلاد تسبب في تعطيل دورة العدالة وقال ان سيادة حكم القانون يجب ان لا يرتبط بالفترة الإنتقالية.
وكشف عبد الغني خلال حديثه بقناة النيل الأزرق ان هناك حوالي 3500 حكم اعدام نهائي ينتظر التنفيذ لكنه معطل لعدم وجود محكمة دستورية.
مضيفاً انه “اذا قامت محكمة دستورية اليوم وتم تنفيذ حكمين للاعدام يومياً فاننا نحتاج الى حوالي 3 سنوات بدون اجازات لتنفيذ كل احكام الاعدام المعطلة.
مشيراً الي ان المنتظرين لتنفذ الاعدام يعانون ضغوط وتعذيب نفسي كبير لهم ولأسرهم مناشداً رجال الدين وزعماء القبائل لقيادة مبادرة للعفو والاصلاح والتسامح مع ضرورة سرعة قيام المحكمة الدستورية.
Comments are closed.