تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة في السودان

رصد:(صحوة نيوز)

تأجل التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا له اليوم السبت إلى موعد لاحق بسبب عدم حسم الخلافات الجارية حاليا الممثله في ضرورة دمج الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020؛ في الجيش وفقا للأسس المعروفة. وقال عملية توحيد الجيش السوداني ستتم استنادا إلى ورقة مبادئ عامة متفق عليها بين المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022.

وفي تصريحات سابقة قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري؛ لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.
وبرزت مخاوف في أعقاب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية لمؤتمر الإصلاح الأمني من أن تؤدي الخطوة إلى تأخير العملية السياسية.

وفرغت لجنة من المدنيين والعسكريين من صياغة مسودة الاتفاق النهائي الذي كان من المقرر أن يعقب التوقيع عليه تشكيل هياكل السلطة في الحادي عشر من أبريل؛ بعد أن عانت البلاد على مدى 17 شهرا من اضطرابات كبيرة في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية بعد إقالة حكومة عبدالله حمدوك على خلفية الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان؛ينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي. كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري. وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.

كما أعلن الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي في السادس من أبريل