السودان بلا رواتب.. صرخة من الناس والعمل الدولية تدخل خط الأزمة

فقد أغلقت المصارف أبوابها في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع المعارك، ما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصا مع انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة.

أمام هذا الوضع، أطلقت منظمة العمل الدولية مذكرة نقلا عن الأجسام النقابية المنضوية تحت الجبهة النقابية السودانية، تعلن فيها أن حكومة السودان قد توقفت عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين فصلاً تعسفياً ودون تعويض.

ورأت أن هذا المسلك الذي قامت به حكومة السودان، وبعض الشركات الكبرى في البلاد، يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركنا ركينا منها.

كذلك اعتبرت الأمر انتهاكاً صريحاً لقوانين العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية “95” المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949م والاتفاقية رقم “173” بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992م.

وشددت على أن حقوق العاملين في الأجر تعتبر استحقاقاً محمياً وفقاً للاتفاقية رقم “173” لمنظمة العمل الدولية، كما أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور فيما عدا الحالات التي ينص عنها القانون، كما تحمي المادة “10” من الاتفاقية رقم “95” لمنظمة العمل الدولية أجور العاملين من الحجز بالقدر الذي يعتبر ضرورياً لحياة العامل وأسرته