بقلم: زين العابدين صالح عبدالرحمن
قال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان “أن الاتجاه نحو تشكيل المفوضيتين يأتي متماشيا مع نص الوثيقة الدستورية”.
وأضاف قائلا “أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جاداً حول كيفية توزيع الدوائر والأحصاء وإعداد السجل المدني وحث الأحزاب والتنظيمات السياسية على الانخراط بصورة جادة في عملية النقاش”.
والدعوة للانتخابات وفقا للوثيقة الدستورية مسؤول عنه مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يتحدث رئيس الوزراء عن الانتخابات بصورة جادة.
وأيضا لم يتحدث عن المؤسسات العدلية وتكوينها، الأمر الذي يجعل قضية الانتخابات شعار يستخدم في أوقات بغرض تكتيكي.
أن الفترة الانتقالية قد حددت فترتها الزمنية في الوثيقة الدستورية، ولها أيضا أهداف يجب أن تنجزها، ولكن للأسف.
أن السلطة الانتقالية استطاعت أن تنجز مهمة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحتى اتفاقية سلام جوبا لم يحصل عليها أجماع لأنها لم توقف النزاعات.
وأيضا هناك حركات بعيدة عن هذا الاتفاق، فإذا اعتبرنا اتفاقية جوبا خطوة نحو السلام ولكنها فشلت في القضايا الأخرى.
أبرزها فشلت في تكملة هياكل السلطة ” المجلس التشريعي، المؤسسات العدلية” الأمر الذي يؤكد أن قضية التحول الديمقراطي لم تأخذ بعدها في أجندة القوى السياسية وبالتالي لم تكن في أجندة السلطة التنفيذية.
وذلك يرجع إلي أن القوى التي تقبض علي مفاصل الدولة ليس لها قاعدة اجتماعية عريضة تستطيع أن تراهن عليها لما بعد الفترة الانتقالية.
وهي المعضلة التي لم يفتح حولها حوارا سياسيا، لآن الأغلبية في السلطة لا تريد الذهاب إليها.
وعندما تظهر دعوة الانتخابات من عضو في مجلس السيادة، يصبح عليها العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن البلاد بها العديد من القضايا المعقدة.
إلي جانب حالة التشظي التي تضرب القوى السياسية، إلي جانب غياب المشروع السياسي الهادي للعمل.
وحتى المرجعية الدستورية بدأت تفقد أحترامها بسبب الاختراقات المستمرة، مما يؤكد أن القوى السياسية قد فقدت بوصلة الاتجاه.
وتعمقت الأزمات، وفشلت الأحزاب أن تقدم حلول أو تطرح تساؤلات بهدف خلق حوارا اجتماعيا يهدف إلي خلق أرضية لتوافق حوله.
وللأسف أن القوى السياسية لم تخرج من دائرة المحاصصات، وهذا يعود لنوعية القيادة في هذه الأحزاب.
أنها تحصر مجهوداتها حول قضايا انصرافية تتمثل في الرغبات الحزبية والشخصية، والخروج من شرنقة الرغبات غير الوطنية.
تحتاج إلي استنارة للقاعدة الاجتماعية التي بيدها القدرة علي تغيير المعادلة السياسية.
أن محاولة استخدام كرت الانتخابات في مناورة سياسية يؤكد عدم مبدئيتها، وهي بمثابة استخدام العصى لبعض القوى التي يعتقدون أنها تريد أن تخرج من قبضتهم.
لذلك أصبحت قضية الانتخابات مسألة تكتيكية، وإلا كان اتخاذ قرار فوري بتشكيل مفوضية الانتخابات للاستهلاك السياسي.
وتشكيل المفوضية من صلب اختصاصات مجلس الوزراء وهو المعني بالخطوات التي تتم بها عملية أختيار العناصر التي تشغل وظائفها.
ونسأل الله حسن البصيرة.
Comments are closed.