لا يختلف مؤيد او معارض ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بدأ مسيرته في قيادة الحكومة الانتقالية بزخم ترحيب وآمال كبيرة.
سبق اعلانه رئيساً للوزراء هالة من التقدير وسط مكونات “قحت” بسبب رفضه التعيين في إحدى حكومات الرئيس المعزول البشير.
قد تكون مشكلة حمدوك الأساسية منذ تعيينه هي معاناته في الحصول على دعم حاضنته السياسية “قحت” لإنفاذ القرارات في مواعيدها المحددة.
معظم الموجهات التي اعلنها حمدوك في خطاباته اصطدمت بخلافات “قحت”، لذلك كنت أشفق عليه كلما اعلن موعداً محدداً لتنفيذ أمر.
وقد يكون تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي نموذجاً واضحاً في صدمة حمدوك من “حاضنته”، كل فترة نسمع تحديداً لاعلان التشريعي.. ولكن!
مبادرة الأزمة الوطنية التي ولدت “ميتة” بسبب إقصاء مكون يملك عضويته خبرات 30 عاماً من الحوار متقلباً بين الفشل والنجاح.
حدد حمدوك موعداً قاطعاً لفراغ آلية المبادرة من اعمالها بعد شهرين، وهو في تقديري اختبار لجدية أعضاء الآلية ومدى تعاونهم في العمل.
شهرين تنتهي في أكتوبر، واقترح ان يكون يوم 21 اكتوبر موعداً لإعلان نتائج آلية حمدوك بالتزامن مع الثورة المدنية التي أطاحت العسكر بقيادة عبود.
الانسحابات التي شهدتها عضوية الآلية كانت، كما قال اصحابها، بسبب مفاجأتهم باسماء ضمن الآلية وصفوها بأنها “خلافية ورأيها معلن”.
اي مبادرة لا تحقق احلام المواطن في العيش الكريم وتوفير احتياجاته التعليمية والصحية والخدمية .. لا تلزم!.
أي مبادرة في ظل انقطاع للكهرباء اقترب من حدود 24 ساعة في اليوم ومعاناة المواطن من خسائر القطوعات المتكررة.. لا تلزم!.
مطلوب ترشيد الجهد وتوجيهه نحو معالجات اقتصادية عاجلة لصالح المواطن بدلاً عن مبادرة لاصطفاف وطني “منقوص” وبحث قضايا انتقال “مازوم”.
Comments are closed.