متابعة:(صحوة نيوز)
أمر القاضي آرثر إنغورون في نيويورك، يوم الجمعة، بتغريم الرئيس السابق دونالد ترمب مبلغ 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المالي والتلاعب بالأوراق المالية للحصول على فوائد ضرائبية وقروض.
وأمر القاضي في تفاصيل الحكم، الذي صدر في 92 صفحة، بمنع الرئيس السابق وأبنائه من القيام بأعمال تجارية لمدة 3 سنوات، وعدّ المحللون الحكم ضربة قوية لإمبراطورية الأعمال التجارية لترمب وعائلته.
وقد بدأت القضية في عام 2022، حينما رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتشيا جيمس (ديمقراطية) دعوى قضائية ضد ترمب، وقالت إن ترمب تلاعب في تقدير صافي ثروته، وفي البيانات المالية الرئيسية للحصول على مزايا الضرائب والتأمين.
وقدر مكتب المدعية ليتشيا جيمس أن ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار، واستخدم هذه الأرقام المتضخمة للحصول على أقساط تأمين أقل وشروط قروض مواتية، مما خفض ما لا يقل عن 168 مليون دولار من الفوائد وحدها.
وأرسلت الوثائق التي توضح بالتفصيل قيمة الأصول المختلفة لمنظمة ترمب، إلى البنوك وشركات التأمين لتأمين القروض والصفقات، التي تزعم المدعية العامة أنها دليل على الاحتيال.
وبعد عدة جلسات لمحاكمة استمرت شهرين ونصف الشهر، حرص ترمب على حضورها، وهاجم القاضي والمدعية العامة مراراً، وشدد على أنه لم يرتكب جرماً، وعدّ القضية نوعاً من «مطاردة الساحرات» بهدف منع تقدمه في الانتخابات الرئاسية، إلا أن القاضي إنغورون توصل إلى أن ترمب ومنظمته وكثيراً من كبار المسؤولين التنفيذيين لديه، بما في ذلك أبناؤه، مسؤولون عن الاحتيال وخداع البنوك.
والحكم يخضع لتقدير إنغورون وحده، لأنه لم تكن هناك هيئة محلفين في المحاكمة.
وأشار محللون إلى أن الغرامة التي فرضها القاضي تقل بنحو 16 مليون دولار عن مبلغ 370 مليون دولار الذي طلبه مكتب المدعي العام ليتيشا جيمس من القاضي لإجبار ترمب على دفعه، لكن في نهاية الأمر يعدّ انتصاراً لها، وضربة قاضية لترمب الذي توعد باستئناف الحكم.
وقد جاء هذا الحكم في أعقاب حكم آخر، يوم الخميس، في نيويورك أيضاً، بتحديد موعد المحاكمة الجنائية لترمب في 25 مارس (آذار)، بتهم تزوير سجلات شركته كجزء من محاولة إسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، فيما عرف بقضية أموال الصمت، وستكون هذه القضية أولى قضاياه الجنائية التي ستحال إلى المحاكمة.
ويوم الخميس أيضاً، استمع قاضٍ في أتلانتا إلى الحجج حول ما إذا كان سيتم عزل المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس من قضية التدخل في انتخابات ترمب بجورجيا، لأن لديها علاقة شخصية مع المدعي العام الخاص الذي عينته، أم لا.
Comments are closed.