وفي حديثها لـ”سكاي نيوز عربية”، أكدت وزيرة الهجرة العراقية أن الأجهزة الأمنية العراقية تقوم بالتدقيق الأمني للعائدين من “مخيم الهول”.

كما شددت على أن هناك عملية إعادة تأهيل خاصة، للعائلات العائدة من مخيم الهول خاصة الأطفال والنساء.

ووفقا لإيفان فائق، فأن 900 ألف عائلة عراقية نزحت في 2014 بسبب تنظيم داعش .

وقالت فائق: ” الحكومة تعاملت بجدية ومهنية مع ملف النزوح، جميع المخيمات أغلقت وبقي 23 مخيما في إقليم كردستان”.

وشددت: “الحكومة ترفض العودة القسرية للنازحين، ولكن الأجهزة الأمنية تتابع من عادوا من مخيم الهول بشكل دوري”.

وقالت وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية إيفان فائق إن عودة العائلات العراقية التي كانت تقطن مخيم الهول تجري عبر جهد حكومي مشترك ومن خلال اللجنة الأمنية، وأضافت الوزيرة العراقية أن نحو ألفي عائلة عراقية غادرت المخيم وعادت إلى العراق حتى الآن.

ويرى خبراء ومراقبون أن فكّ عقدة مخيم الهول التي تعد من أكبر مخلفات تنظيم داعش، بحاجة لتضافر الجهود الدولية والعراقية، وأن عودة أكثر من 30 ألف عراقي وبينهم عدد كبير من الدواعش وأسرهم، هي عملية بالغة التعقيد وتستغرق وقتا طويلا، وتحتاج لخطط وآليات صارمة واحترافية للتدقيق والفرز، بين من يمكن إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ومن هم بمثابة خلايا نائمة لداعش.

محللون آخرون يرون أن استيعاب العراقيين بالهول وخاصة النساء والأطفال، وإعادة تأهيلهم ودمجهم مجتمعيا، هو توجه حكومي رشيد لمعالجة قضية تمس عشرات آلاف المواطنين، وضرورية لإسدال الستار على آخر فصول حقبة داعش.

وعن أهمية التحرك العراقي الذي أعلن عنه مستشار الأمن القومي، قال الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا مؤشر مهم لسعي بغداد نحو تسوية هذا الملف الشائك، وهو ما شكل تحولا في مقاربتها له، عبر النظر للعراقيين بالهول وخاصة النساء والأطفال كضحايا، وليس بالضرورة أن يكونوا كافة جناة ومتورطين بالارهاب “.
وأضاف البيدر: “العراق وفق هذه الرؤية الحكيمة والحريصة على حل هذه المسألة المزمنة، وبما يتوافق والمسؤولية الوطنية والقانونية للحكومة، سينجح في تسوية هذا الملف الأمني والحقوقي الملّح”.

وبدوره قال الباحث الأمني رعد هاشم، في تصريح سابق لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “إعادة هذه العائلات تتطلب ولا شك تكاملا بين الجهود العراقية والدولية، لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة منذ نحو 8 سنوات كضرورة ملحة لأمن العراق والمنطقة والعالم ككل”.

وأوضح أنه “رغم جدية العراق والأمم المتحدة في السعي لإنهاء هذا الملف، ثمة دول تتسم مواقفها من مشكلة المخيم بالضبابية وعدم الوضوح، عبر التهرب والتسويف في تسلم مواطنيها من المقيمين فيه”.

وأشار إلى أن: “الأمر معقد ويحتاج لتدقيق كبير حيث أن ثمة قسما من هذه العائلات العراقية أياديها ملطخة بالدماء، وهي متورطة في الإرهاب وتحمل فكرا تكفيريا خطيرا، ولهذا فدمجها بالمجتمع العراقي أمر بالغ الصعوبة، بغض النظر عن درجات تورطها مع التنظيم ومستوياته”.

واختتم هاشم حديثه قائلا: “”لا توجد لدينا مؤسسات متخصصة لإعادة تأهيل هذه العائلات وتبيان ما إذا كانت قد تحررت بالفعل من لوثات داعش الفكرية والسلوكية الإجرامية أم لا، ولهذا هناك بصفة عامة رفض مجتمعي لعودتها وعدم تقبل لها، كما لاحظنا مثلا في محافظتي نينوى وصلاح الدين”.