بالارقام.. السودان يبلغ مجلس حقوق الإنسان باتتهاكات المليشيا ضد المدنيين

متابعة: (صحوة نيوز)
استمع مجلس حقوق الإنسان بجنيف امس الثلاثاء خلال جلسة الإحاطة الشفهية الى تقرير النائب العام ياسر بشير البخاري بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وقدم النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، رصدا كاملا لانتهاكات المليشيا.

مؤكدا قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وطالب البخاري مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، وتقديم المساعدة الفنية في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون.

بجانب تقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات ومناشداً دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلي الضحايا والشهود والمنهوبات.

وأدان النائب العام إنتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023م، من اعتداءات ممنهجة .

من بينها جرائم ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح.

اضافة لمجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها اكثر من (227) قتيلا وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً.

هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، والنساء والأطفال.

وقال ان عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري بلغ أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل.

مشيرا الى ان عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية بلغ حوالي (4850) طفلاً.

وأستعرض النائب العام منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين.

ووفرت لهم حق الإستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع .

وبلغ عدد الدعاوى الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، واصدرت 346 أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر.

كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية إكتملت فيها التحريات.

ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة.