هل المجتمع السوداني صالحا للديمقراطية؟ 1 -2

بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

قبل الدخول في سردية إشكالية الديمقراطية في السودان؛ هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلي إجوبة، و يجب أن يجاوب عليها الشخص لوحده دون أن يبدأ في إطلاق أحكاما مسبقة، باعتبار أن هناك العدد من القوى السياسية لا تميل لمسألة “أن يحاور المرء نفسه لكي لا يصل لحكم نتيجة تفكير ذاتي يخلق عنده وعيا سياسيا جديدا،يجعله بعد ذلك يفند كل المقولات التي تصل لسمعهمن قبل الأحزاب السياسية.. فالوعي و قرأءة التجارب و استخلاص منها العبر و الدروس، هي المفقودة ليس عند العامة وحدهم حتى عند الذين يعلقون على صدورهم شارات تدل أنه سياسي، و أيضا هي التي تقف حجر عثرة لتصحيح الأخطاء و معالجة السلبيات التي تحول دون الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الأمني.. ذلك لابد على أن نجاوب على هذه الأسئلة للإشكاليات التي أعترض طريق الوعي السياسي و من ثم فشل الاستقرار السياسي و الأمني و النهضة…

1 – هل الأحزاب السياسية السودانية هي مؤسسات حقيقية تمارس فيها الديمقراطية و تبادل موقع القيادة في مواقيت محددة، حتى تصبح الأحزاب صالحة أن تنقل تجربتها و ممارستها للديمقراطية للمجتمع و من ثم إلي الدولة، أهم هي مجرد شعارات ترفعها تغطي بها المصالح الخاصة و الحزبية التي تقف حجر عثرة لعملية التطور و التحديث و نجاح الديمقراطية و النهضة؟

2 – ديمقراطية ما بعد الاستقلال 1956م من الذي أسقطها عام 1958م و جاء الجيش للساحة السياسية؟ و هل الأحزاب استطاعت أن تحاسب الذين اسقطوا الديمقراطية؟ أو حتى تعمل دراسة لكي يعرف الشعب الاسباب التي دفعت حزبا يمارس نشاطه في النظام الديمقراطي و يدفع الجيش لعمل انقلاب، أم غض النظر عن محاسبة الحزب و الذين فعلوا ذلك هي التي دفعت أخرين ليمارسوا ذات الفعل؟

3 – انقلاب 1969م ما هي الدوافع التي كانت وراء الانقلاب؟ و هو الانقلاب الذي بموجبه حدثت أربعةقضايا تعد من عظائم السلبيات التي أثرت على الاستقرار السياسي و التنمية و تقليص مساحات الحرية في البلاد.. هل أخضعت الأحزاب التجربة للدراسة لكي تعالج اخطائها؟

” أربعة قضايا يجب تنعاش الذاكرة دائما تجاهها حتى لا يتوه القارئ عنها.. أ – تغيير السلم التعليمي و المنهج الدراسي عام 1970م هو الذي كان وراء إضعاف العملية التعليمية.. ب – قرارات التأميم و المصادرة للبنوك و خاصة الأجنبية و رأس المال الأجنبي في أول عيد لمرور سنة على للانقلاب، و هذه القرارات هي التي كانت وراء تدهور الاقتصاد في البلاد و أدت مستقبلا إلي تراجع الجنيه أمام الدولار، قبل التأميم كان الجنيه يساوى ثلاثة و نصف دولار أمريكي… تغيير قانون العمل عندما كان فاروق أبو عيسى وزيرا للعمل و بموجبه أصبحت النقابات خاضعة لسلطة الاتحاد الاشتراكي… تكوين جهاز الأمن و لأول مرة تخضع العملية السياسية إلي التدخل جهازا امنيا لقمع و مراقبة القوى السياسية.. الغريب في الأمر أن الذين جاءوا بالفكرة، و أرسلوا عناصر الجهاز لدولة ألمانيا الديمقراطية هم أكثر الناس تضرروا مستقبلا من الجهاز، و أصبحوا دعاة للشكوى..

4 – تجربة الإنقاذ في الحكم هل أخضعتها الأحزاب للدراسة الموضوعية لكي تتعرف على أهم أخطاء التجربة، و رصدت كل الانتهاكات، و معرفة الأسباب التي حالت دون إسقاط النظام من قبل الأحزاب و الحركات و لكن نجاح الشارع في إسقاط الإنقاذ؟

الملاحظ أن الإنقاذ استفادة من تجربة انقلاب 1969م، و اتبع ذات الخطوات التي قام بها في تغيير قانون النقابات، و اتباعها لسلطة الحزب الحاكم، و وسعت جهاز الأمن لمطاردة السياسيين و لكي تتحكم في العمل السياسي.. ضيقت الحريات على الصحافة و جعلتها تحت رحمة جهاز الأمن في المراقبة القبلية و البعدية و المصادرات.. و انشأت وزارة التخطيط الاجتماعي لكي تحدث تغييرا في البناء الاجتماعي لذلك استهدفت كل الراسماليين الذين لا يدينون لها بالولاء، انتشار الفساد في الحكم بإعتراف الرئيس عمر البشير و مدير جهاز الأمن و الاستخبارت صلاح قوش.. أنتشار السلاح في البلاد من قبل التشظي الذي حدث للحركات، و تكوين ميليشيا الدعم السريع، طغيان خطاب الجهوية و المناطقية، و غيرها..

كل هذه التجارب تخللتها ممارسات سالبة، كان من المفترض أن تخضعها الأحزاب للدراسة قبل ما تحدث ثورة تؤدي إلي تغيير النظام دون أن يكون لها مشروعا سياسيا يستمد قوته بالاطلاع على التجارب السابقة، حتى تستطيع القوى التي تأتي بعد النظام الاستفادة من هذه الدراسات، و تفادي الأخطاء، و تجري المعالجات المطلوبة، لكن الأحزاب دائما تفاجئها الثورات، و لا تجد في جعبتها شيئا يعينها لنجاح التجربة القادمة غير رفع شعارات تلعم أنها لا تملك الأدوات التي تنزلها على الأرض ، فتقع في نفس الأخطاء السابقة.. و لا تقدم على نقد تجربتها لكي تتعرف على اسباب الفشل و العجز، دائما تبحث لها عن تبريرات حتى لا تتهم بالخطأ، و الآن نتحدث عن تجربة ماثلة أمام الناس ليس عند الأحزاب إلا التبريرات..

القضية الأخرى: هل المجتمع السوداني بكل هذه التنوعات الأثنية و الجهوية و التنوع الثقافي يساعد على نجاح عملية التحول الديمقراطي؟ كان من المفترض أن تكون الأحزاب هي البديل للإثنية و الجهوية و تتبنى قضاياهم و مطالبهم و تطلعاتهم.. هل الأحزاب قادر أن تصبح بديلا مفيدا،و تشكل أرضية صلبة لعملية التحول الديمقراطي؟هل الأحزاب السياسية لديها مشروع سياسي مفصلا لكيفية إنجاز عملية التحول الديمقراطي؟ كل يسأل نفسه و يجيب عليها من خلال رؤيته المتولدة من وعيه و ليس شعارات ليس لها مضامين.. نسأل الله حسن البصيرة.