رصد:(صحوة نيوز)
بدأت قوات الدعم السريع بإشهار سلاح الاقتصاد ضد السودانيين ودولة الجوار مصر، إذ هددت مواطني ولايات دارفور بعدم السماح لأي مركبات تحمل سلعاً ومحاصيل وماشية من الخروج من الولاية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الإدارات الأهلية دون التوصل إلى حلول إلى الآن.
وقال تاجر محاصيل ببورصة مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور إن قوات الدعم السريع منعت قوافل وعربات محاصيل من التحرك والخروج خارج المدينة، واتخذت في ذلك طرقاً متعددة واستولت على السيارات من السائقين.
وأكد أحد تجار المحاصيل ببورصة مدينة نيالا منع خروج العربات قبل أيام، رغم تدخل الوسطاء والتجار، إلا أن الجدل ما زال يسيطر على المشهد التجاري بالولاية.
وقال تاجر آخر إن قوات الدعم السريع أعادت شاحنات محملة بالفول السوداني قبل خروجها من الولاية، بحجة أنها لم تحصل على تراخيص أو تصديقات مرور.
وتداول سودانيون على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً إلى قوات الدعم السريع يقرر فيه عدم السماح بمرور السلع والماشية والمعادن الى مناطق سيطرة الجيش، وحدد المنشور السلع وأنواعها (السمسم، الصمغ العربي، زيت الطعام، الدخن والذرة، الذهب، المعادن الأخرى، وغيرها).
وتعتمد ولايات دارفور بصورة أساسية على البضائع القادمة من الولاية الشمالية شمالاً، وليبيا وجنوب السودان وتشاد. كذلك تنتشر في الأسواق البضائع التي نُهبَت من بعض الولايات التي دخلها عناصر الدعم السريع.
وحسب مصادر ، فإن الخلافات بين عناصر الدعم السريع أصبحت متفاقمة بصورة كبيرة، وامتدت لتطاول المؤسسات المنظمة لدولاب الإدارة التي تم تكوينها في عهدهم، حيث يسعى كل فصيل قبلي لإصدار قرارات اقتصادية تزيد من معاناة المواطنين، لكنّها تعمل على تقوية مكانته في الحصول على موقع وظيفي في الإدارة الجديدة، وفقاً لمفهومهم الذي ظل سارياً طوال الفترات الماضية.
وما زاد الأمر تعقيداً، أنّ كلّ الخدمات المتعلقةبالمواطنين انعدمت تماماً، إذ لا يوجد كهرباء أو مياه شرب نظيفة أو اتصالات، وأصبحت مدن ولايات دارفور تعيش في ظلام تام، وتفاقمت الأوضاع الصحية، وأصبح التداوي بالأعشاب أمراً شائعاً.
قوات الدعم السريع بعد أن قطعت الاتصالات استبدلتها بالشبكة اللاسلكية “ستار لنك”، وأصبح أفرادها يمتلكون مواقع الاتصال بفرض رسوم خيالية ورقابة شديدة على مكالمات المواطنين.
ويرى خبراء إقتصاديون إنّ إقحام حلقة الاقتصاد ضمن معادلة الحرب وتطبيق نظام إداري جديد يأتي رسالةً من الدعم السريع بعد خسائرها العسكرية الفادحة، خلال الفترة الأخيرة، إلى قوات الجيش ودولة الجوار مصر بأنها لا تزال تمتلك بعض الأوراق وأنّ الحرب لن تقف في محطة المواجهة العسكرية فقط.
وحذرت قوات الدعم السريع الحكومة المصرية وأجهزتها مما وصفته بالتمادي في “التدخل السافر” في الشؤون السودانية من خلال دعم الجيش السوداني، وهو ما نفته القاهرة في وقت سابق. واتهم الناطق باسم قوات الدعم في بيان نُشر على منصة “إكس” مساء الجمعة، السلطات المصرية، بأنها كانت “شريكاً أساسياً”، في إشعال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين هذه القوات والجيش السوداني الذي وصفه البيان بأنه “مختطف من قبل الحركة الإسلامية”، وكذلك بعرقلة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار.
المهتم بالشأن الاقتصادي عبد الوهاب جمعة، يقول لـ”العربي الجديد”: “ما يتحدث عنه الدعم السريع غير ممكن التطبيق على أرض الواقع، لأن ولايات دارفور وكردفان من الولايات المنتجة للسلع، وتقع تحت سيطرتهم، وبالتالي التأثيرات السلبية ستلحق بهم قبل كل شيء وبشكل أكبر من التأثير في دول الجوار بخاصة مصر”.
وأضاف: “من هذا المنطق إذا تأثر منتجو السلع والثروة الحيوانية بالتأكيد تتضرر مناطق سيطرتهم. ويرى جمعة أنه طوال السنة الماضية كانت مصر ملاذاً للمنتجين لأنّها استوعبت كثيراً من الصادرات السودانية وأخرجت الكثيرين من دائرة الإفلاس وعدم التسويق لأنها مثلت شريان حياة لهم.
Comments are closed.