اعلن السودان استمرار جهود التنسيق مع اليونسكو والإنتربول لإستعادة الآثار المنهوبة ومحاسبة الدعم السريع المسؤولين عن جرائم النهب.
واصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا حول استهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة التراث الثقافي والتاريخي للسودان.
وقال البيان ان المليشيا عملت على تدمير ونهب مقتنيات المتحف القومي السوداني، التي توثق تاريخ حضارة تمتد لسبعة آلاف عام.
وكذا شمل التدمير جميع المتاحف الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك متحف بيت الخليفة ومتحف الإثنوغرافيا ومتحف القصر الجمهوري.
وحسب رصد صحوة نيوز اوضح البيان ان هذه الاعتداءات يتم تصنيفها كجرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.
وكذا اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، إضافة إلى اتفاقية اليونسكو 1970 لحظر الاتجار بالممتلكات الثقافية المنهوبة.
وطالبت حكومة السودان المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات الإرهابية، وتحميل المليشيا ومن يدعمها مسؤولية الآثار المنهوبة.
وقال البيان: وضحت الابعاد الحقيقية والخطيرة للمخطط الإجرامي الذي تنفذه مليشيا الجنجويد الإرهابية وراعيتها الإقليمية.
والتي ارتكبتها ضد الأمة السودانية: إنسانا، ودولة، وإرثا ثقافيا، وذاكرة تاريخية وبنى إقتصادية وعلمية.
اذ كشف تحرير الخرطوم، بعد ملحمة بطولية باهرة للقوات المسلحة والمساندة، عن المدى غير المسبوق الذي انحدرت إليه المليشيا.
وفظائعها ضد إنسان السودان ممثلة في المقابر الجماعية لآلاف القتلى من الرهائن والأسرى في مراكز التعذيب السرية.
والتي انتشرت في أنحاء العاصمة، وتحول من نجا منهم من الموت لهياكل عظمية.
وبرز كذلك استهداف المليشيا وراعيتها للتراث التاريخي والثقافي للسودان.
وجسد ذلك التدمير المتعمد للمتحف القومي السوداني، ونهب مقتنياته التي تلخص حضارة 7 آلاف عام.
واستهداف جميع المتاحف الموجودة في العاصمة الكبرى وهي متحف بيت الخليفة ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة.
ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إلى جانب متحف السلطان علي دينار بالفاشر.
كما تعرضت المحفوظات الأثرية في المتحف القومي للنهب والتهريب عبر إثنين من دول الجوار.
وفي نفس الوقت استهدفت المليشيا دار الوثائق القومية، وعددا كبيرا من المكتبات العامة والخاصة، والجامعات والمعامل.
وكذا المساجد والكنائس ذات القيمة التاريخية في العاصمة وودمدني، مما يوضح ان المخطط كان يستهدف محو الهوية الثقافية الوطنية.
وتشكل هذه الاعتداءات جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات
واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بخصوص حظر الإتجار في الممتلكات الثقافية. كما تماثل سلوك الجماعات الإرهابية في استهداف الآثار والتراث الثقافي للمجتمعات.
اذ تواصل حكومة السودان جهودها مع اليونسكو والانتربول وكل المنظمات المعنية بحماية المتاحف والآثار والممتلكات الثقافية.
وذلك لاستعادة ما تم نهبه من محتويات المتحف القومي وبقية المتاحف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
لذا طالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي بإدانة ذلك السلوك الإرهابي من المليشيا ومن يقفون وراءها.
