الخرطوم: تقرير (صحوة نيوز)
أعلن د.احمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إعتماد الموازنة الجديدة للعام 2022 على الموارد الذاتية بالدولة.
مشيراً إلى ان الإيرادات الذاتية تشمل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المصلحية المعتمدة بالدولة.
وكشف الشريف عن استمرار المداولات حول إعداد الموازنة الجديدة والحوار مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها.
معرباً عن توقعاته بحدوث انفراج اقتصادي بعد الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض التي يمكن استيعابها في الموازنة الجديدة.
ويرى الخبراء أن وضع الموازنة الجديدة للعام 2022 اعتماداً على المكون المحلي خطوة جيدة وايجابية.
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور محمد سر الختم ان الموازنة في العام السابق والذي سبقه كانت تعتمد على دعم خارجي لم يصل كثير منه.
مشيراً الى ان ذلك تسبب في تعديل الموازنة عدة مرات كما اضطرت الحكومة لطباعة العملة مما رفع معدل التضخم.
ودعا سر الختم الطاقم الفني المعني باعداد الموازنة أن يستصحب إخفاقاتها التي حدثت في العامين الماضيين وإعداد موازنة واقعية.
مطالباً بالإعتماد على الموارد المتاحة وخفض الإنفاق الحكومي وعدم زيادة الدين المحلي والاستدانة من القطاع المصرفي وطباعة العملة.
وحذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من اللجوء للإعتماد على الدعم الخارجي وقالوا انه سيعرض الموازنة للانهيار.
وقال الخبير الاقتصادي بدرالدين المرضي لابد من زيادة الايرادات المحلية ودعم الإنتاج في الزراعة والتعدين لتجنب مفاجأت توقف الدعم الخارجي.
وقال المرض ان الدعم الخارجي لم يكن بقدر الوعود المعلنة عبر الاعلام، موضحاَ ان تعديلات الموازنة في الفترة الانتقالية كانت بسبب انتظار الدعم الغربي.
مشدداً على ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية وتفعيل اتفاقيات الاستثمار والقروض مع الدول الصديقة دون شروط كما تفعل أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي.
Comments are closed.