الخرطوم: تقرير (صحوة نيوز)
أثارت القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء حمدوك باعفاء قادة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة دهشة المختصين.
واكد خبراء أمنيون أن الإعفاءات ليست من صلاحيات رئيس الوزراء باعتبار أن وزراتي الدفاع والداخلية من حقائب المكون العسكري الشريك بالحكومة الانتقالية.
وأصدر عبدالله حمدوك إستناداً على الوثيقة الدستورية، قراراً بإعفاء الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة، ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم.
وشملت قرارات حمدوك التي اصدرها أمس إعفاء مدير جهاز المخابرات الفريق اول جمال عبدالمجيد ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وقال الخبير الامني فتح الرحمن محمد فضل رغم أن الخطوة مفاجئة ولكنها تشير الى تفاهمات كبيرة بين رئيس الوزراء والمكون العسكري.
وقال ان البدائل التي قدمت في مناصب المتقاعدين من الذين يديرون بعض الملفات المهمة بالحكومة الانتقالية أو لديهم خبرات سابقة في هذا المجال.
مشيراً الى اللواء صبير مسئول الترتيبات الأمنية باتفاقية السلام بمدينة جوبا من جانب الحكومة.
وقال فتح الرحمن أن رئيس الوزراء استفاد من عدم جود وزيري الدفاع والداخلية وسارع بترتيب قيادة الاجهزة الامنية.
موضحاً ان القرارات لا تنفصل عن تصريحات سابقة للبرهان حول جرائم القتل بالتظاهرات والتي تبرأ منها الجيش والدعم السريع وشكك في تورط الاجهزة التي شهدت التغييرات.
مؤكداً أن تلك القرارات لها مابعدها في تشكيل الحكومة التنفيذية خاصاً حقيبتي الداخلية والدفاع وفي إعادة هيكلة تلك الاجهزة.
وأعتبر أن التغييرات في قيادة الأجهزة الامنية مناسبة لطبيعة المرحلة القادمة والتي تحتاج الى ان يكون حمدوك هو صاحب القرار التنفيذي.
Comments are closed.