جبل مون جبل يقع شمال الجنينة على بعد 50 ميل تقريبا، تسكنه قبيلة المسيرية وللتميز بينها وبين قبائل المسيرية الأخرى نسبت إلى ملكها العظيم الذي سمي بملك مون الذي يسكن أعالي الجبل وبالتالي نسب الجبل إلى الملك مون فاصبح جبل مون.
جبل مون جبل بركاني في شكل ضلعي مثلث متفرج الزاوية يبدأ من مناطق اميا جنوباً نحو الشمال حتى ترليلي ثم غربا إلى جبل اوم منتهياً بالحدود التشادية.
لم تعلم المكون المحلي أن لهذا الجبل قيمة معدنية حتى عام 1985 ميلادية وذلك على النحو التالي:
في عام 1983 وقعت مجاعة على دارفور نتيجة لجفاف ضرب المنطقة مما كان سببا في تدفق المنظمات الإغاثية ومن ضمن تلك المنظمات منظمة Garmany Acroaction “جيرماني آقروآكشن” وهي منظمة ألمانية اشترطت على حكومة السودان انها تقدم إغاثة فقط لشمال الجنينة دون أية منطقة سواها وان تنقل اغاثتها عن طريق ميناء لاغوس وليس بورتسودان.
وافقت حكومة السودان فكان مدير المنظمة المهندس نوبرت اتخذ مركز نشاطه مدينة كلبس.
يشهد الجميع أن هذا المهندس بحلول الساعة 5 م من كل يوم يتحرك بعربته نحو الجنوب موهما الناس أنه ذاهب إلى الجنينة للمبيت.
لم يكتشف هذا اللغز الا في سبتمبر من عام 1985م بعد سقوط نظام مايو برئاسة المشير جعفر نميري في ابريل 1985م وذلك من خلال محاكمة نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن القومي عمر الطيب في محكمة الخرطوم شمال في سبتمبر من نفس العام وكانت المحاكمة علنية منقولة على الهواء مباشرة حيث وردت في وثيقة الاتهام التي تلاها المحامي عبدالعزيز شدو أن من التهم الموجهة إليه تهريب يورانيوم من جبل مون.
وفي ذلك تأكيد أن الجبل جبل معدني قيم وخطير،
لقد تمت في الآونة الأخيرة أن بالجبل احتياطي من الذهب ليس بقليل حيث ظهر في شكل اضراس في شرق الجبل مناطق قرجي قرجي وفاري وحجر نص الذي يفصل بين دار جبل ودار قمر وهو سبب الخلاف بين أهل المنطقة والدهابة من العرب تحديداً والذين لديهم إمكانيات وقدرات كبيرة جدا للتعدين.
كل المنطقة التي تقع من جبل مون شمالا حتى مناطق جرجيرا كل هذه المنطقة منطقة تعدينية بمعادن متعدده وذات درجة عالية من الحساسية والقيمة الاقتصادية.
تلكم الأسباب وغيرها الآخرون يمتلكون المعلومات عنها والطرف الآخر خاوى الذهن عن هذه المعلومات وبالتالي لا بد من إجراء عملية تهجير ونظافة وابدال حتى تتم وضع اليد على المنطقة واكيد من وراء ذلك دويلات طفيلية قامت وتأسست على موارد دول أخرى كالسودان عبر عملاء على رأس السلطة السودانية فلذلك لا يهمهم موت المواطنون بالصوره التي رأيتموها والصمت المطبق من أجهزة الدولة حول المجازر التي تقام لا تستحق الإدانة فحسب بل تتطلب تحريك الآلية العسكرية وخاصة الطيران الثقيل والخفيف لردع اي تجمعات وتحركات.
لابد للدولة أن تتخذ الإجراءات العاجلة لسحب اية قوات أساسها العرق وابدالها بقوات مشتركة بقيادة القوات المسلحة وتنشيط محاكم العدالة الناجزة لكل من يرتكب جريمة، ولكن يحاكم الضعيف ويترك القوى لانتمائه العرقي أو لانتمائة لجيش قام على أساس عرقي.
عليه أن ما يجري ناقوس خطر ينبغي الانتباه الشديد له حتى لا يتكرر ترك 2.
Comments are closed.