الخرطوم: (صحوة نيوز)
يحاول بعض الناشطين “شيطنة” وزير المالية جبريل ابراهيم بعد تكليفه بمهة مراجعة ملفات لجنة ازالة التمكين.
ويعتمد الناشطون في ذلك باختلاق اتهامات مضادة صوبت السهام تجاه الوزير بانه هرب اموال ازالة التمكين للخارج.
وطرح المراقبون اسئلة جوهرية حول حقيقة وجود هذه الاموال، والجواب هنا بان هذا أمر تكليف جبريل.
ويقول الخبير الاستراتيجي ان حملة المدونين تاتي لصالح لجنة ازالة التمكين الفاسدة المحلولة، لذلك عمدوا الى الترويج بان جبريل قام بتحويل الاموال للخارج.
ويرى معتز ان مثل هذه الحملات تهدف لصرف الانظار عن خبايا مفارقات سلوك اللجنة والتى اسست للتمكين والفساد من داخلها.
مشيراً الى المغالطات حول الاموال المستردة بين اللجنة ووزير المالية الذي يتحدى بان يكون استلم اي اموال خير دليل على انها غير معلومة المكان.
ويؤكد معتز ان الحملة كذلك قصد منها صرف النظر عن فساد اللجنة السابقة، مشدداً على ضرورة استعجال المراجعة وتقديم المتورطين وفقاً للادلة الموثقة.
وكان جبريل تحدى لجنة ازالة التمكين ان تثبت تسليمه الاموال، مما جعل اللجنة تتراجع وتعلن ان المستردات كان اغلبها منقولات وليست اموال نقدية.
ويقول معتز ان الشعب يدرك تمام مالات الاوضاع الراهنة، ويمكنه بسهولة تدبر اي مسرحيات لصرف الانظار عن اوجه الفساد التى حدثت وتحدث.
مضيفاً ان المواطن قادر على التفرقة ما بين الحقيقة والكذب وان اطلاق مثل هذه الحملات المضادة لا يمكن تمريرها عليه.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان كلف وزير المالية بمراجعة ملف لجنة ازالة التمكين والكشف عن اوجه الفساد الذي وقع خلال الفترة الماضية.
ويواجه اعضاء لجنة ازالة التمكين اتهامات بالفساد والتصرف في الاموال العامة بينما غادر عضو اللجنة صلاح مناع الى الخارج متعللا بظروف اسرية.
بينما يرجح المراقبون انه قرر الهروب من المواجهة المتوقعة امام محكمة الراي العام لكشف حجم ومصير الاموال المستردة.
Comments are closed.