تقرير: (صحوة نيوز)
قالت مصادر مسؤولة فى مطاحن الدقيق إن ديونها على الحكومة التي تقدر بملايين الدولارات، لازالت عالقة.
بينما تتجه الحكومة لإقرار إصلاحات اقتصادية قاسية بدعم من البنك الدولي تشمل تحرير الوقود والدقيق والكهرباء وإلغاء الدولار الجمركي.
وقالت المصادر إن أجهزة الدولة حددت 25 ديسمبر موعداً لرفع الدعم عن الدقيق وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك.
يجدر ذكره ان وزير المالية جبريل إبراهيم كشف عن دراسة الحكومة لتخفيض دعم القمح والكهرباء لمقابلة عجز الموازنة.
واعلن أصحاب المخابز عن توقف العشرات منها عن العمل بالدقيق المدعوم فى أعقاب نقص الحصص التي تتحصل عليها من المطاحن.
فيما أكد تجمع المخابز بالخرطوم أن 90% من المخابز العاملة بالدقيق المدعوم توقفت وكذلك ستفعل المخابز الأخرى بعد إنتهاء حصة الدقيق بحوزتها.
ويرى الخبير الاقتصادي معاوية سعد ان الاستمرار في تطبيق روشتة البنك الدولي سيزيد المعاناة على كاهل المواطن وسيرتفع منحنى الغلاء.
وطالب الحكومة بالبحث عن خيارات بديلة مثل زيادة الإنتاج وجلب الاستثمار من الدول الصديقة بدلاً عن هذه السياسات التي تحمل المواطن فوق طاقته.
وقال إن إصرار رئيس الوزراء على المضي في هذه السياسات سيعصف باستقرار البلاد حتى على المستوى السياسي.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سر الختم ان روشتة البنك الدولي إملاءات وسياسات لا تبتعد عن التدخل في القرارات الاقتصادية واستقلال الدول.
مشيرا إلى انها تأتي في سياق التدخل في السيادة الوطنية، من تحرير لأسعار السلع والخدمات المدعومة، مما تسبب في ابتعاد الدول من الصندوق.
وأضاف ان برامج صندوق النقد الدولي لم تثبت أي كفاءة في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالدول المحتاجة للعون.
وأوضح ان تطبيق إجراءات الصندوق تظهر آثاره على الدول بتهاوي العملة وهبوط الوضع الاقتصادي وارتفاع المديونية والتضخم والفقر.
Comments are closed.