الخرطوم: (صحوة نيوز)
أمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو 2022م للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.
وذلك بالتزامن مع اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي التي تنعقد في الولايات المتحدة حاليا وسط غياب لافت للخرطوم.
ويرى الدكتور عادل التجاني أن هذه رسالة إبتزاز واضحة للسودان بأن ينفذ شروط الغرب بعمل حكومة تتوافق مع أجندته.
واوضح ان هذه الرسالة وفي هذا التوقيت لايمكن قراءتها بمعزل عن المواقف الغربية، وقال هذه المؤسسات دولية اسماً ولكن قرارها مرتهن للإدارة الأمريكية.
واعتبر الشروط تدخلاً سافراً في شئون السودان متسائلاً عن أسباب تدخل البنك الدولي في الخلافات السياسية إن لم يكن الأمر متعلقاً بأجندة سياسية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي دكتور محمد سر الختم أن البنك الدولي أورد السودان موارد الهلاك والتدهور الاقتصادي بسبب تطبيق روشتته المدمرة.
وقال ان استمرار تطبيق رؤية البنك الدولي خطأ كبير والتصريحات الأخيرة تشير إلى أنه ومن خلفه صناع القرار في الدول الغربية يواصل إبتزازه.
مشيراً الى إن البنك من المفترض أن تكون ملاحظاته فنية حول الرؤية الاقتصادية وتطبيق البرنامج وليس الحديث عن النظام السياسي.
وقال أن البنك الدولي سبق ان اوقف دعم ثمرات للأسر التي تضررت من تطبيق منهجه وأوقف أي دعم للحكومة.
وطالب الدكتور سمير عطار حكومة السودان إدارة ظهرها للمؤسسات الغربية وادارة الحوار سودانياً.
وقال ان دول الغرب أمريكا وأوروبا يريدون بوضوح حكومة تنفذ أجندتها وتقود مصالحها في المنطقة والاقليم.
Comments are closed.