بقلم:زين العابدين صالح عبد الرحمن
انتقد خالد عمر يوسف القيادي في حزب المؤتمر السوداني و تحلف الحرية المركزي في تغريدة في حسابه على(الفيسبوك) عناصر النظام السابق. و قال “هؤلاء يوجعهم العمل السياسي لقوى الحرية والتغيير وحملات التضليلالإعلامي التي تنشط فيها جهات عديدة بغرض تشويه وضرب الجسم المدني الديمقراطي الوحيد الذي لا زال يحافظ علىوحدة عريضة ومتنوعة وواسعة وسط حالة التشظي العام في البلاد.” و أضاف قائلا “إن تحالف قوى الحرية والتغييريتبنى ثلاث وسائل لمقاومة الانقلاب: العمل الجماهيري السلمي وحشد التضامن الدولي والاقليمي والحل السياسيالمفضي لتسليم السلطة للمدنيين.”
في مقولة خالد عمر أعلاه يؤكد أن تحالف قوى (الحرية و التغيير المركزي) يتبى ثلاث وسائل لمقاومة الانقلاب، و يفهم منالمقولة أن هذه الوسائل الثلاثة هي التي سوف تقود لحل الأزمة السياسية، لآن قيادات الحرية المركزي تعتقد أن إزالةالانقلاب تعني الخروج من الأزمة السياسية، باعتبار أن الانقلاب يمثل سنام الأزمة السياسية التي كانت قبل الانقلاب، وهذه المقولة يختلف معها البعض داخل المجموعة التي تنعتها الحرية المركزي بقوى الثورة، خاصة مجموعة التحالفالجذري و بعض من لجان المقاومة، هؤلاء يعتقدون أن تحالف الحرية و التغيير انتهت مرحلته الافتراضية، باعتبارهامرحلة شراكة مع العسكر، و انتهت بإنتهاء الانقلاب، و أي حل يجب أن يتجاوز هذا التحالف. و أيضا يجد معارضة منتحالف الحرية التوافق الوطني الذي يضم عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق ( جوبا) للسلام، إلي جانب قوىسياسية أخرى كانت مشاركة في نظام الإنقاذ حتى سقوطه. الأمر الذي يجعل الوسيلة الأولى التي اشار إليها خالد عمر ( العمل الجماهيري) هي تشكل تحدي للانقلاب لكنها لا تسقطه، الوسيلة الثانية ( التضامن الدولي و الإقليمي) و هيأداة مسهلة أي مساعدة كوساطة، و لكنها أيضا لا تتدخل عبر القوة لكي تسقط الانقلاب. تبقى هناك وسيلة واحدة هي(الحل السياسي المفضي) لتسليم السلطة للمدنيين، و هي الوسيلة التي يجب الاعتماد عليها و كيف استخدامها لكيتصبح فاعلة.
من الضرورة التأكيد أن قوى (الحرية و التغيير المركزي) باعتبارها القوى التي كانت موقعة مع العسكر في الوثيقةالدستورية، يعطيها المجتمع الدولى خصوصية التعامل، و هذه الخصوصية ليس من باب العمالة أو العلاقة معالسفارات كما يذهب البعض، و لكن من خلال الثقافة الديمقراطية للدول الديمقراطية التي أدانت الانقلاب باعتباره فضلشراكة منصوص عليها في وثيقة دستورية، و يجب الرجوع للشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، أو أي اتفاق أخر يقبلهالشركاء. خاصة أن القوى التي قامت بالثورة و اسقطت نظام الإنقاذ كانت قابلة هذه الشراكة، و هذا يدل أن الحرية والتغيير كتحالف كان يمثل قوى ثورة التغيير. و بالتالي الفترة الانتقالية مسؤولة عنها القوى التي تمثل الثورة، و أيقوى أخرى لا تستبعد لكنها تشارك بعد أن يتم أعداد الملعب الديمقراطي باعتباره الهدف الإستراتيجي للثورة. و عندمايلتقي الوسطاء مع قوى الحرية المركزي و العسكر، إذا كان على الهواء الطلق أو في الغرف المغلقة، هو تأكيد أن هؤلاءيلتقون مع ما يعتقدون أنهم أصحاب الشأن في المشكل، و هذا يعلل انطلاقهم من الوثيقة التي يجب أن تكون هيالمرجعية لأى حل سياسي بين الطرفين، لكن اللقاء يصبح غير مقنع للبعض بحكم تراكم الثقافة الشمولية التي تحكمالعلاقة السياسية الآن في السوان. أما قضية توسيع قاعدة مشاركة المدنيين في الحل أدخلها المكون العسكر و غير مبررلهم لذلك يحاولون التوسيع فقط على ما تقبله قوى الحرية و التغيير المركزي، و مادام الكل مع عملية التحول الديمقراطي،يجب فهم الأرضية الثقافية التي ينطلق منها الوسطاء.
لكن سوء الفهم، و تعقيدات المشكل نفسها تتحملها قوى الحرية و التغيير المركزي، بسبب إخفاقها في السنتين التين كانتالحرية المركزي قابضة فيهما على السلطة، حيث أهملت شعار عملية التحول الديمقراطي من خلال أهمال تكوينالمؤسسات المطلوبة، المجلس التشريعي و المؤسسات العدلية و المفوضيات، و أيضا خلا خطابها السياسي عن أي ذكرلعملية التحول الديمقراطي في تلك الفترة. هذا الإخفاق خلق عدم ثقة في مقولاتها حول قضية التحول الديمقراطي، عندالعديد من القوى السياسية و لجان المقاومة. و يصبح السؤال المطلوب أن تجاوب عليه؛ كيف تستطيع أن تقنع الناس أنهاسوف تكون جادة في المرة القادمة إذا سلمت لها السلطة في انجاز مهام الفترة الانتقالية و دون أن تبحث عن تمديدها؟
هنا يقف خالد عمر عاجزا أن يقدم أي ضمانات بأنهم جادين في مسألة التحول الديمقراطي. و هذه تتأكد من أحاديثخالد عمر باعتباره الشخص المقدم من التحالف مع ياسر عرمان للحديث المرتبط بعملية التنظير السياسي للبحث عنالحلول للأزمة،و محاولات أختراق الأزمة. خالد مباشر في الحديث عكس ياسر الذي يراوغ كثيرا، لذلك الاستدال يأتي منخلال أحاديث خالد عمر، التي يغيب فيها كيف إعادة ثقة الجمهور في خطاب الحرية بما يخص عملية التحولالديمقراطي.
و العملية السياسية يمكن أن تتم من خلال ( مشروع الحل السياسي) لوحده دون المراحل الأخرى، التي تعطي الحريةحق السطوة و كأنها تستخدم الآخرين كمبارس، تتفق فيها الحرية المركزي مع القوى السياسية على كيفية تكوينالمؤسسات الدستورية و الدخول مباشرة في حوار حول القضايا الدستورية، و الاتفاق أنتخاب ممثلين من الحريةالمركزي و لجان المقاومة و الاتحاد الاصل و الجبهة الثورية و المؤتمر الشعبي و ممثلين للقوى المدنية لاستلام السلطة منالعسكر و أعلان مجلسي الوزراء و السيادة إضافة للمجلس التشريعي، قبل أي تسوية يتم الإعلان عنها حتى تضمن أنهناك قوى اجتماعية عرضة تؤيد الحل و تقنع الشارع به. و نسأل الله التوفيق
Comments are closed.