الخرطوم: (صحوة نيوز)
اكد خبراء ان مطالبة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإحالة المنشآت العسكرية لوزارة المالية ستؤدي لعواقب وخيمة.
وقال مصطفي يونس رئيس منظمة الباحث ان طلب حمدوك يمثل ضربة للقوات المسلحة مشيراَ ان الشركات والمصانع توفر كل احتياجات الجيش.
واضاف بان انطمة السلاح الحديث تحتاج الي صيانة دورية من مهندسين مؤهلين يجب ان يحصلوا على مرتبات تليق بهم وخبراتهم.
من جهة اخرى دعا مصطفى لضرورة ان تظل الشركات والمصانع العسكرية تحت إدارة الجيش لتغطية احتياجاته.
Comments are closed.