ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، اجتماعا بحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار الذي وصل لمستويات قياسية، وتدهور قيمة الجنيه السوداني، ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وناقش الاجتماع حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية الرامية إلى معالجة التحديات الراهنة في سوق النقد، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقد أصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية، وزارة الطاقة والنفط، وبنك السودان المركزي.
والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف، دعم استقرار الأسواق، وإيقاف ارتفاع سعر الدولار الذي لامس مبلغ (5) آلاف جنيه وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي.
وضم الاجتماع كلاً من، وزير المالية، وزير الطاقة، محافظ بنك السودان المركزي، مدير هيئة الموانئ البحرية، ومدير الأمن الاقتصادي.