وصفت حكومة السودان حديث مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة، “غير دقيق”.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن الحكومة السودانية تعاملت، منذ اندلاع الحرب، بإيجابية ومسؤولية مع كافة المبادرات والمقترحات.
الرامية إلى إنهاء معاناة المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار ووقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023.
كما وافقت على عدد من الهدن الإنسانية بموجب ذلك الإعلان، تنكرت لها المليشيا جميعا.
وأضافت أن الحكومة تقدمت بمبادرة معلنة عبر مجلس الأمن بتاريخ 22 ديسمبر 2025. انطلاقا من حرصها على حماية المدنيين واستتباب الأمن وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الحرب وإنهاء آثارها الإنسانية.
وأبانت الخارجية أن حكومة السودان تعاطت بصورة بناءة مع ما أشار إليه مسعد بولس، وقدمت رداً تفصيليا.
وذلك في إطار المشاورات الجارية مع الحكومة الأمريكية.
بما يعكس انفتاح السودان على أي جهود صادقة وشفافة تسهم في تحقيق السلام وتستجيب لتطلعات الشعب السوداني ومصالحه الوطنية.
وأشارت إلى أن حكومة السودان تجدد تأكيدها أن أي مساع جادة لإنهاء الحرب ينبغي أن تتضمن معالجة الأسباب الأساسية لاستمرارها.
وفي مقدمتها وقف الإمداد الخارجي للمليشيا المتمردة بالسلاح والمرتزقة، وإنهاء أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي.
الذي يتيح لها مواصلة عملياتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين.
إذ إن استمرار هذا الدعم يمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب. وتمكين المليشيا المتمردة مواصلة ارتكاب الفظائع وترويع الآمنين واستهداف المدنيين الأبرياء.
ومضت بالقول إن حكومة السودان تكرر دعوتها إلى المجتمع الدولي وكافة الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى التعامل بواقعية.
وموضوعية مع حقيقة الأوضاع على الأرض، وإدراك أن ما يواجهه السودان هو عدوان مباشر، برعاية أجنبية، يستهدف الدولة والشعب السوداني.
وتستخدم فيه المليشيا الإرهابية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما يدعم مؤسسات الدولة الوطنية ويعزز فرص السلام والاستقرار.