طرح وزير التجارة والصناعة الأسبق مدني عباس مدني وثيقة لوقف وإنهاء الحرب في السودان واستعادة النظام الدستوري والحكم المدني الديمقراطي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته منصة المجتمع الوطني الديمقراطي في مركز طيبة برس بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
والذي ناقش وثيقتين استراتيجيتين قدمهما مدني عباس مدني وهشام عمر النور، تهدفان إلى وضع إطار شامل لتصميم عملية السلام.
وتحديد أسس وضوابط مشاركة منظمات المجتمع المدني المستقلة في العملية السياسية.
وتدعو وثيقة مدني إلى إطلاق عملية سياسية بقيادة مدنية وملكية وطنية، تقوم على المشاركة الواسعة والتمثيل المتوازن لأقاليم السودان.
مع الربط بين وقف الحرب والاستجابة للأزمة الإنسانية ومعالجة جذور الصراع، بما يقود إلى سلام عادل ومستدام.
وحملت وثيقة أستاذ الفلسفة البروفيسور هشام عمر النور عنوان “أسس ومبادئ ومعايير مشاركة المجتمع المدني المستقل في العملية السياسية للسلام”.
والتي حددت معايير مشاركة منظمات المجتمع المدني، واقتصرتها في الاستقلالية، والحياد الإيجابي، والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وشرعية التمثيل، والشفافية.
وإضافة إلى التمسك بأهداف ثورة ديسمبر، ورفض جميع أشكال التمييز والإفلات من العقاب.
كما أكدت الوثيقة ضرورة ضمان تمثيل حقيقي للنساء والشباب، والنازحين واللاجئين وضحايا الحرب، داخل العملية السياسية.
وفي ذات السياق قدمت منصة المجتمع المدني الديمقراطي في السودان تصوراً متكاملاً لعملية سياسية شاملة.
يتضمن تخصيص 40% من مقاعد العملية السياسية لممثلي المجتمع المدني المستقل، مع ضمان تمثيل النساء والشباب بنسبة لا تقل عن 50%.
وذلك في إطار مسار يبدأ بوقف الحرب وينتهي باستعادة النظام الدستوري وإقامة حكم مدني ديمقراطي.
وأوضحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي أن الوثيقتين الجديدتين تستكملان وثيقتها السابقة “الحياة أولاً: الأجندة الإنسانية ومسار السلام العادل والمستدام”.
لتشكل الوثائق الثلاث مرجعية متكاملة تغطي الاستجابة الإنسانية، وتصميم العملية السياسية، وتنظيم مشاركة المجتمع المدني في جهود إحلال السلام.
وأضافت المنصة أنها بدأت بالفعل مشاركة الوثيقتين مع القوى السياسية والمدنية السودانية، إلى جانب الوسطاء الإقليميين والدوليين.
بهدف تحويلهما إلى مرجعية تدعم إنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في السودان.
وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 ناشط وناشطة من مختلف القطاعات المدنية السودانية.
وتعمل عبر تسعة قطاعات مهنية متخصصة على إعداد رؤى ومقترحات لدعم الانتقال من الحرب إلى السلام، وإلى نظام ديمقراطي.