إجازة مشروع موازنة العام 2026م بمجلس الوزراء وكامل إدريس يصفها بالمعجزة

أعلن مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إجازة مشروع موازنة العام 2026م التي قدمها وزير المالية.

وقدم الوزير جبريل إبراهيم الموازنة التي وصفها رئيس الوزراء بالمعجزة التاريخيّة، مهنئاً وزارة المالية بضبط الإنفاق وحسن إدارة موارد الدولة.

وزيادة الإيرادات في ظل ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن المعجزة الأولى هي توقع الموازنة بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9%.

والثانية خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65%.

وزير المالية: بشريات إجازة مشروع موازنة العام

وكشف د. جبريل إبراهيم عن أهم بشريات الموازنة المتمثلة في تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، توفير وظائف في مداخل الخدمة.

وخلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إضافية، مشيراً إلى توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية جديدة.

بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإستيعاب مزيد من الأسر بالحزمة الأساسية والأضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل مع الإستمرار في سداد إلتزامات الحكومة نحو التأمين الصحي والمعاشات.

ووصف الوزير الموازنة بغير التقليدية، حيث تركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة.

وأولويات الإنفاق على توفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم ، والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين لمقارهم .

وكشف الوزير عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للموازنة والتوقعات باستقرار اقتصادي نسبي اعتماداً على عدد من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام 2025م.

حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9% وانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65% مقارنة بمعدل 101.9% للعام 2025م.

وأبان الوزير أن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة بترتيب أولويات الصرف المحددة والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي، وتوفير إحتياجات القوات والأجهزة النظامية.

ومقابلة الإحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية بما يضمن تسيير دولاب العمل والإستمرار في تهيئة بيئة العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية.

بجانب التوسع في مظلة الضمان الإجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات وجهاز الإستثمار للضمان الاجتماعي.

وتلتزم الموازنة بتحويل نصيب الولايات حسب قانون قسمة الموارد ووفق التحصيل الفعلي للإيرادات العامة في ظل عدم تحمل أي صرف إضافي.

كما تركز الموازنة على تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار ومقابلة تكاليف توفير المساعدات الإنسانية لهم .

اهتمام موازنة العام 2026 بالإنفاق التنموي

وتهتم الموازنة بتوجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية وتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم العام والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن أداء موازنة العام 2025م جاء فوق التوقعات ومتميزاً رغم استمرار تحديات الحرب.

حيث حققت الايرادات العامة نسبة اداء 147% واستمر الصرف على الاحتياجات الحتمية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحقيق انجازات كبيرة في مجال اصلاحات المالية العامة.

والرقمنة وتحسين الإدارة المالية بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) في جميع الجهات الإيرادية وتوفير معينات عمل النظام .

وكشف عن إعداد مسودة قانون المالية العامة للدولة ومراجعته بواسطة فريق من الخبرات السودانية.

وأشار الوزير جبريل إلى استمرار الصرف خلال العام الجاري 2025م على الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم ومياه واصحاح بيئة وصرف صحي.

بجانب الإنفاق على ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وتمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي بشراء التقاوي وتوفير الاسمدة.

والمبيدات ومكافحة الآفات القومية والرش الارضي والجوي بالاضافة إلى توفير الوقود كما تم تمويل احتياجات مشروع الجزيرة بتوفير الأسمدة والوقود والمصروفات التشغيلية.

والتزمت الموازنة بتهيئة البيئة المناسبة للعودة للخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.

تصريح الأمين العام لمجلس الوزراء

من جانبه كشف الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، عن أهم سمات وبشريات موازنة العام 2025 والتي أجازها المجلس.

موضحا انها شملت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.

واضاف في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى توقعات بإستقرار إقتصادي نسبي.

وذلك إعتماداً علي عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها في العام 2025 ، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9%.

كما من المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65% الأمر الذي وصفه السيد رئيس الوزراء بأنه معجزة إقتصادية.

* رصد: صحوة نيوز

* تابعنا على الفيسبوك من هنا