عقد وفد المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر اجتماعا بالمستشار الثقافي للسفارة د.عاصم أحمد حسن، لبحث تفاصيل أزمة المدارس السودانية.
ثم توجه الوفد لمقابلة لجنة وزارة التربية والتعليم ممثلة في طاقم إدارة مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة.
ابتدر النقاش النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ أحمد إدريس اسماعيل حول ما يثار في أوساط مجتمع الجالية من حقائق وشائعات عن مشاكل التعليم المتجددة كل عام.
وتناول بالحديث تفاصيل الخلافات وتباين الرؤى بين الجهات المعنية بشأن التعليم وضرورة التنسيق لحلها سريعا.
مطالبا بعدم تصعيد أي طرف للصراع خارج أطر المؤسسات الرسمية، إلى حين انجلاء الأزمة وبدء العام الدراسي.
واستعرض رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجالية الأستاذ هيثم محجوب والمشاكل في المحافظات والتي تم تناولها مع المستشار الثقافي للسفارة.
مؤكدا على ضرورة تطوير آليات التنسيق مع الجانب المصري كيلا يتضرر أي طرف.
وأشار الأستاذ هيثم محجوب لتفعيل علاقات الدبلوماسية الشعبية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية.
نظرا لتداخل ملفات التعليم مع جميع مكونات الشعب السوداني، ولانقسام مؤسسات المدارس ما بين رسمية و خاصة.
كما تحدث عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى م. أ ُبي عزالدين مقترحا إنشاء لجنة إدارة أزمة، تتكون من ممثلين عن وزارة الخارجية (المستشار الثقافي).
ووزارة التربية والتعليم (مدرسة الصداقة الحكومية) ، والمجلس الأعلى للجالية (لجنة التعليم)، لتجاوز قيود البيروقراطية حتى انجلاء أزمة هذا العام.
استكملت حديثه الأستاذة فاطمة أحمد الحسن، وكيل مدرسة الصداقة، مشيرة إلى أنها الشخص الأساسي المعني بالتعيينات في المدرسة.
وقالت: منذ مجئ المدير الجديد، لم تكن هناك تعيينات جديدة كما يشاع، بل تمت الاستعانة بشخصين من الطاقم القديم.
وأضافت وكيل المدرسة أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عنهم بصورة مباشرة، وأن المدير المالي ومساعدها تم تعيينهم من طرف الوزارة.
وان أي إجراء مالي يتم حسب الدورة المستندية، ويتم إرسال الإيصالات وأذون الصرف للمدير المالي بالسفارة.
وبعد مداولات بين وفد المجلس الأعلى للجالية السودانية وطاقم إدارة مدرسة الصداقة، قدم الدكتور عبدالمحمود النور مدير المدرسة توضيح تفاصيل لم يتم التطرق لها.
في حين أن الرأي العام أثار حولها غبار الشائعات مذكرا بأنه في الأساس معلم وقد عاد لمهنته في التعليم وإدارته.
أوضح مدير المدرسة الحكومية الوحيدة في القاهرة بأن التحقق من الوقائع ينبغي أن يسبق اتخاذ المواقف.
حتى لا يتم ظلم أحد أو جهة فتضطر للجوء للجهات القانونية المتعلقة بالنشر الكاذب وتشويه السمعة.
ونبه إلى أن مدارس الصداقة وهي تابعة للحكومة.
ولا تقوم بأي إجراء دون إخطار وزارة التربية والتعليم، وقبل أخذ الضوء الأخضر كتابةً من شخص المستشار الثقافي.
كما تحدث حول اللجنة المعنية بالطواف على المدارس في مصر للتأكد من التزامها بالمنهج السوداني.
نافيا ان يكون لمدرسة الصداقة أي صلاحية بإغلاق أي مدرسة خاصة أو مركز تعليمي تابع لوزارة الضمان الاجتماعي في مصر، أو حتى بالتوصية الإغلاق كما يدعي البعض.
اختتم الدكتور عبدالمحمود حديثه بأن أي جهة لديها ملاحظات، يمكنهم عرض المستندات عليها والتي تدحض الشائعات المنشورة في الأسافير.
مطالبا بالتنبه لتضارب المصالح بتواجد أي شريك في (بزنس) التعليم كموظف لدى أي جهة حكومية، وطالب الجميع بالعمل سويا لمصلحة الطالب السوداني، بدل الانتصار للنفس.
وقام بتأييد ما ذهب إليه رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجالية السودانية الأستاذ هيثم محجوب السيد.
حول ضرورة تنسيق كل المكونات السودانية للمشهد التعليمي الحكومي والخاص مع السلطات المصرية المعنية بملف التعليم، بوصفه أحد قضايا الأمن القومي المؤثرة على المجتمع.
Comments are closed.