جامعة الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإستقالة أمين الشؤون العلمية.. رد في 5 نقاط وبيان للوزارة

اصدرت جامعة الخرطوم ووزارة التعليم العالي بيانات تضمنت التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة أمين الشؤون العلمية واتهامه بتزوير الشهادات الجامعية.

وجاء في بيان الجامعة: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 بيانا نشره البروفيسور على عبد الرحمن رباح.

أمين الشؤون العلمية بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وذكر فيه أن أسباب استقالته:

١- السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بالتعليم العالى.

٢- التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الالكترونية.

٣- السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية.

توضيح التفاصيل الكاملة للجامعة في نقاط

بشأن هذه الأسباب الثلاثة التي أوردها بروفيسور علي عبد الرحمن رباح في بيانه، تود جامعة الخرطوم أن توضح الآتي:

أولًا: لقد شغل بروفيسير علي عبد الرحمن رباح منصب أمين الشؤون في الفترة من ( ٢٠٢٢م إلي ٢٠٢٦م) وقد أصدر خلال هذه السنوات ما يقارب عشرة آلاف شهادة.

ولم يثبت أي تزوير في أي شهادة من الشهادات التي صدرت إبان فتره شغله المنصب.

ثانيًا: تحتفظ جامعة الخرطوم بسجلات أكاديمية علي درجة عالية من الخصوصية والتأمين ولم تشهد على مدى سنوات عمرها أي اتهام بالتزوير.

ويعود ذلك لصرامة الإجراءات المتبعة في جامعة يفوق عمرها المائة وعشرين عامًا.

ثالثًا: يبدو أن هناك خلطًا واضحًا بين استخراج الشهادة والتحقق منها ولكل من هاتين المهمتين جهة مسؤولة عنها كما سنبين لاحقًا.

رابعًا: الغموض الذي صاحب بعض ماورد في المنشور كذكره طرفا ثالثًا قد ألقى بظلال سالبة علي منسوبي وخريجي جامعة الخرطوم والمجتمع قاطبة.

ووضع الجامعة في خانة الاتهام بأنها هي الجهة التي تعلم عن محاولات التزوير المزعومة وتتستر عليها.

خامسًا: شُكِلَت لجنة من قبل السيد/مدير الجامعة بتاريخ ( ٠٤/٠٩/٢٠٢٥) ولجنة فرعية اخرى بواسطة أمين الشؤون العلمية بروفيسير علي عبدالرحمن رباح بتاريخ (١٢/١٢/٢٠٢٥).

وذلك للنظر في أمر التحقق من بعض الشهادات وما زالت اللجنة تعمل لاستكمال مهامها للنظر والتحقق في أمر بعض الشهادات التي تم استخراجها قبل اندلاع الحرب في ( ١٥/٠٤/٢٠٢٣م ).

ما يخص زعمه بأن هناك صمتا متعمدا عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية توضح جامعة الخرطوم بأن عملية استخراج الشهادات الجامعية تخضع لإجراءات صارمة.

حيث تمر الشهادات بعدة مراحل ومن خلال عدة جهات إدارية وأكاديمية تنتهي إلى أمين أمانة الشؤون العلمية الذي يضع توقيعه الأخير على الشهادات.

وفي هذا الصدد تؤكد الجامعة أن هناك فرقًا بين استخراج الشهادات والتحقق منها.

فعملية التحقق من الشهادات تعني تواصل الجهات المختصة بتوظيف الخريجين مع الجامعة للتأكد من صحة الشهادات وتخضع عملية التحقق من الشهادات لإجراءات صارمة عبر أمانة الشؤون العلمية بالجامعة.

وقد شكل أمين الشؤون العلمية بروفيسور علي عبد الرحمن رباح لجنة ثانية للتحقق بتاريخ (١٢/١٢/٢٠٢٥).

ختامًا تؤكد جامعة الخرطوم بأن حماية بيانات خريجيها وطلابها مسألة لا تقبل المساومة وهي من صميم الأمن القومي للبلاد.

كما تؤكد الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما تم نشره وتداوله من اتهامات بحق الجامعة والذي ألحق ضررًا بالغًا بسمعة الجامعة وتاريخها.

أزمة جامعة الخرطوم.. بيان وزارة التعليم العالي

من جهتها نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختراق سجل شهادات طلاب جامعة الخرطوم، واصدرت بيانا رداً على إستقالة أمين الشؤون العلمية علي رباح.

وقالت الوزارة إنها تحمي البيانات وفق آليات تأمين ذات موثوقية عالية دون التعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية، مما ينفي ادعاء حدوث اختراق.

واعتبرت حماية قواعد بيانات الدولة بمثابة إجراء سيادي وطني بغرض صون حقوق الطلاب والخريجين.

خاصة بعد تعرض عدد من مؤسسات الدولة التعليمية للتخريب بفعل قوات الدعم السريع.

وأشارت إلى أنها أعادت تشغيل النظام المركزي للقبول في 172 مؤسسة تعليم عالٍ مع تزويدها ببيانات الطلاب والخريجين.

وقالت وزارة التعليم العالي إنها زوّدت أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم المستقيل بنسخ كاملة من بيانات الطلاب والخريجين لاستمرار عمل الأمانة.

رغم رفضه إيداع شهادات تفاصيل خريجي الجامعة في قاعدة البيانات المركزية قبل اندلاع الحرب بدعوى “الاستقلالية”.

وأفاد البيان بأن وزارة التعليم العالي تتحقق من سلامة الوثائق والشهادات الأكاديمية، حيث رفضت في 9 مايو 2024 طلب المستقيل توثيق شهادات خريجي دفعة 2023 – 2024 لعدم تضمين الدرجات الأكاديمية.

وأوضح أن الأمين المستقيل رفض توجيهات الوزارة الخاصة بعدم توثيق أي شهادة جامعية اعتبارًا من مطلع هذا العام حال احتوت على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئيًا.