طالبت أمريكا في جلسة مجلس الأمن، الإثنين، بتشديد القيود المفروضة على السودان، واعتماد حظر شامل على توريد الأسلحة إلى أنحاء البلاد. بما يشمل الطائرات المسيّرة.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت تطورات الوضع في السودان.
“إن واشنطن ترى ضرورة توسيع نطاق العقوبات القائمة لتشمل حظراً كاملاً على الأسلحة في عموم الأراضي السودانية”.
وأضاف بولس أن على المجلس التحرك نيابة عن الشعب السوداني، وتوسيع أدواته لمساءلة الأطراف التي تطيل أمد النزاع وتعرقل جهود السلام.
داعياً إلى تجاوز البيانات التي تكتفي بالتعبير عن القلق واتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لإنقاذ السودانيين.
وأكد مستشار ترامب أن حماية الشعب السوداني أولوية للولايات المتحدة، مشيراً إلى سعيها لاعتماد اتفاق جدة أساساً لحماية المدنيين.
وتباينت ردود الفعل الدولية داخل جلسة مجلس الأمن حول المشروع الأمريكي بتوسيع العقوبات وحظر التسليح على السودان.
حيث أكدت روسيا أن أي محاولة لتوسيع العقوبات القائمة على السودان ستؤثر على المواطنين السودانيين ولن تساهم في حل الصراع.
وطالب مندوبها الدائم، فاسيلي نيبينزيا، المجتمع الدولي بتوسيع دعمه للوكالات الإنسانية وزيادة المساعدات الثنائية، بالتنسيق مع الحكومة السودانية.
باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المشردين والنازحين والأكثر معرفة باحتياجاتهم وقدرات توزيع المساعدات.
وشدد على أنه ليس من المقبول المساواة بين القوات المسلحة السودانية التي تسعى لإنهاء التمرد، والمليشيا المتمردة التي تسعى للدمار.
فيما دعت الصين إلى إعطاء الأولوية لإنفاذ العقوبات الأممية الحالية، وضرورة تجنب التوسيع العشوائي للعقوبات.
وأكد المبعوث الباكستاني لدى المجلس ضرورة التمييز بين جيش وطني لدولة ذات سيادة وبين مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه مصر بمنع التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة إلى المليشيا المتمردة.
أكد مندوب السعودية أن مليشيا الدعم السريع ما زالت ترتكب انتهاكات شنيعـة ضد الشعب السوداني الأعزل.
قالت مندوبة الإمارات: “ندعم مشروع القرار الأمريكي الذي تقدم به مسعد بولس بتوسيع حظر التسليح على السودان. ليشمل كامل أراضيه بدلا من دارفور فقط”.
بينما التزمت كل من الصومال، الكونغو الديمقراطية، ليبيريا الصمت بشأن المساعي الأمريكية لتوسيع نطاق العقوبات على السودان.
