سجنته 10 سنوات.. لجنة المعلمين تستنكر قرار محكمة ضد أحد منسوبيها بالأُبيض
استنكرت لجنة المعلمين السودانيين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأبيض بحق المعلم علي الزبير، الذي سجنته 10 سنوات بموجب المادة (٥١/أ) من القانون الجنائي لعام ١٩٩١م.
وقالت اللجنة في منشور على فيسبوك إن تحويل المطالب المشروعة إلى تهم جنائية، واستخدام القوانين لكتم الأصوات.
يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات، واستغلالاً لأجهزة الدولة لحماية السلطة بدلاً من حماية المواطنين.
وطالبت بإلغاء الحكم، وإطلاق سراح المعلم، ووقف، ما اسمته، “استغلال القوانين والهيئات القضائية لتصفية الحسابات مع أصحاب الحقوق والمطالب المشروعة”.
وفيما يلي تنشر “صحوة نيوز” النص الكامل لبيان لجنة المعلمين السودانيين الذي تحصلت على نسخة منه:
“تدين لجنة المعلمين السودانيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأبيض بحق المعلم الأستاذ/ علي الزبير. والقاضي بسجنه عشر سنوات تحت المادة (٥١/أ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م. في قضية بدأت باعتقاله بسبب مطالبته بحقوق المعلمين ومستحقاتهم، وانتهت بتجريم تواصله مع زملائه وأقاربه.
إن تحويل المطالب المشروعة إلى تهم جنائية، واستخدام القوانين القمعية لتكميم الأفواه وتجريم العمل النقابي، يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات. وتوظيفاً لأجهزة الدولة لحماية السلطة بدلاً من حماية المواطنين.
كيف يُسجن معلم عشر سنوات لأنه طالب بحقوقه. بينما تفتح أبواب الوطن ومسارات التفاوض والتسويات أمام من حملوا السلاح وأسهموا في إشعال الحرب؟.
إننا لا نطالب بإفلات أحد من المحاسبة، لكننا نرفض ازدواجية المعايير؛ فالمطالبة بالأجر والكرامة ليست جريمة. والنشاط النقابي ليس تعاوناً ولا خيانة، والمعلم ليس عدواً للدولة.
تعلن اللجنة تضامنها الكامل مع الأستاذ علي الزبير، وتطالب بإلغاء الحكم وإطلاق سراحه. ووقف توظيف القوانين والأجهزة العدلية لتصفية الحسابات مع أصحاب الحقوق والمطالب المشروعة.
كما تناشد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية داخل السودان وخارجه الوقوف بصلابة ضد هذا الحكم.
والتحرك بكل الوسائل المشروعة لإلغائه وإطلاق سراح الأستاذ علي الزبير.
لن ترهبنا السجون، ولن تسقط حقوق المعلمين بالأحكام.
أطلقوا سراح الأستاذ علي الزبير.
لا لتجريم العمل النقابي والمطلبي.
لا لعدالة بمعيارين.
الحرية لكل المعلمين المعتقلين بسبب آرائهم ومطالبهم المشروعة.
مكتب الإعلام
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦م”.
