يبحث مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بالأزمة السودانية، يتضمن دعوة للإدارة الأمريكية. للنظر في تصنيف قوات الدعم السريع كـ«منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص». إلى جانب فرض عقوبات على قياداتها والأطراف المتورطة في دعمها.
مشروع مجلس النواب الأمريكي
ويأتي المشروع ضمن حزمة تشريعات تناقشها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.
حيث ينص على إلزام الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الأطراف المتورطة في النزاع السوداني.
بما في ذلك فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وأفراد من أسرهم.
وتحديد الأشخاص والكيانات المرتبطة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أو المتهمة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
التعامل مع الأزمة السودانية
كما يدعو مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمة السودانية.
تتضمن رؤية واضحة لدعم جهود إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع.
ويأتي التحرك التشريعي في وقت يتزايد فيه الضغط داخل الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه مليشيا الدعم السريع.
وذلك بعد اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في السودان، خاصة في إقليم دارفور.
تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية
وما يجدر ذكره أن عدد من أعضاء الكونغرس تقدموا في أبريل الماضي. بمشروع قانون منفصل تحت اسم «قانون تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية».
يطالبون فيه وزير الخارجية الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة. لتحديد ما إذا كانت القوات تستوفي معايير الإدراج على قوائم الإرهاب الأمريكية.
وتشهد المؤسسات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الدعوات لاتخاذ إجراءات ضد مليشيا الدعم السريع.
حيث أوصت جهات أمريكية معنية بالحريات الدينية وحقوق الإنسان بفرض تدابير إضافية على القوات المتمردة.
بسبب ما وصفته بانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ارتكبت خلال الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قد أقرت الشهر الماضي مشروع قرار بأغلبية واسعة يدين الانتهاكات ضد المدنيين في السودان.
ويشير إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية في دارفور، مع دعوات لتشديد العقوبات ومحاسبة المسؤولين عنها.
