كشفت مجموعة محامو الطوارئ أن قوة مسلحة تابعة إلى مليشيا الدعم السريع اعترضت مركبة مدنية في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان.
وقالت إن العربة كان على متنها 21 مدنياً من أسرة واحدة، بينهم 8 نساء و7 أطفال.
حيث تحركوا من محلية الطويشة بشمال دارفور، في طريقهم إلى أم درمان، فيما قامت القوة بترحيلهم إلى نيالا بجنوب دارفور.
وأوضحت مجموعة محامو الطوارئ في بيان رصدته (صحوة نيوز) أنه بعد أربعة أيام أطلقت المليشيا سراح النساء الثماني وستة أطفال.
فيما أبقت على احتجاز سبعة أشخاص بينهم طفل في سجن دقريس بمدينة نيالا.
وأشارت إلى أن اثنين من المحتجزين يعانيان من أوضاع صحية خطيرة.
وفيما يلي نص بيان المجموعة:
“اعترضت قوات الدعم السريع، بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2026، مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور.
كانت تقل 21 مدنياً من أسرة واحدة، بينهم 8 نساء و7 أطفال، أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان.
وقد وثقنا قيام القوات بإيقاف المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
وبعد أربعة أيام من الاحتجاز، أطلقت القوات سراح النساء الثماني وستة أطفال.
فيما أبقت على احتجاز سبعة أشخاص آخرين، بينهم طفل، ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا، وهم:
ناجي محمد موسى صيام، صيام حسن موسى صيام، أحمد آدم الدومة داؤود، حمدون مكي حسن موسى، مجدي عبد الهادي عبد الله، عبد الله عبد الهادي عبد الله وعزو المنا.
كما وثقنا أن اثنين من المحتجزين كانا يعانيان من أوضاع صحية خطيرة قبل اعتقالهما.
الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهما الصحية في ظل استمرار احتجازهما.
وتتعاظم المخاوف على سلامة المحتجزين بسبب نقلهم إلى سجن دقريس.
في ظل تواتر إفادات وشهادات سابقة بشأن سوء المعاملة والتعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجن.
كما تساورنا مخاوف جدية بشأن سلامة النساء اللواتي أطلق سراحهن، في ظل المخاطر الأمنية واحتمالات التعرض للاستهداف أو الانتهاكات عقب الإفراج عنهن.
تدين مجموعة محامو الطوارئ احتجاز المدنيين تعسفياً، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والتواصل مع ذويهم.
كما تدعو إلى توفير الحماية للنساء المفرج عنهن وضمان عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الاستهداف أو الانتهاكات. بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
