منصة القدرات العسكرية تكشف عن أدلة حاسمة بتورط كينيا مع الدعم السريع

أكدت منصة القدرات العسكرية السودانية، أن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية لايغير شيئاً من وقائع تورطها بتسليح الدعم السريع.

وفي هذا الإطار استندت منصة القدرات العسكرية إلى أدلة رقمية وميدانية دامغة بحوزتها.

وكشفت المنصة في بيان عن توثيقها لثلاثة أنواع من صناديق الذخيرة استولى عليها الجيش من مخازن تابعة لمليشيا الدعم السريع.

حيث حملت الصناديق جميعها علامات عقود رسمية تربطها مباشرةً بالجيش الكيني، وهي:

أولاً؛ ذخائر 14.5×114mm API: بعقد رقم `CONTRACT Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA`.

ثانياً: ذخائر 12.7×108mm API: بعقد رقم `CONTRACT NO:23PTI/KENMOD-01/KENYA` (حيث “KENMOD” اختصار لوزارة الدفاع الكينية).

وثالثاً: ذخائر 7.62mm: ضمن عقد مسجل باسم `AMI/KEN/101/2024`.

وأشارت المنصة إلى أن الصناديق تحمل رموز دفعات (Batch) حديثة التأريخ (2024) وأرقاماً متسلسلة (`CASE NO/TOTAL CASE NO`) تتفق مع شحنات نظامية منظمة، يستحيل تزويرها أو اعتبارها عشوائية.

علاوة على ذلك تحوي الصناديق تواقيع معيارية ورموز تصدير وأرقام إنتاج قابلة للتتبع الإلكتروني.

وردّاً على الادعاء الكيني بعدم التعرف على الذخائر أو أنها “محلية الصنع فقط”، وصفت المنصة ذلك بـ”إنكار غير مقنع”.

موضحةً أن الصناديق تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية متخصصة بالتصدير، مثل “AMI (Advanced Munitions Industries)”، وهي شريك حكومي كيني عبر عقود دولية تحمل رمز `KEN` أو `KENMOD`.

وفي ذات السياق أكدت المنصة أن الجيش الكيني متورط مباشرةً في إمداد الميليشيا بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع (API).

مشددةً على أن نكران الحكومة الكينية “لا يلغي الحقائق بل يضاعف مسؤوليتها القانونية” أمام المحاكم الدولية.

وأشارت إلى استخدام هذه الذخائر في قصف مدنيين، وإعدامات ميدانية، وتدمير ممتلكات، وجرائم إبادة جماعية بمناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.

وفي ختام بيانها دعت المنصة للتمييز بين الشعب الكيني “الصديق” والأجهزة الرسمية، مؤكدةً أن الوقائع الملموسة لا تسقطها التصريحات الإعلامية.

وكذلك فإن إنكار كينيا في ظل هذه الأدلة “يقوي الملف” بتأكيد النية المسبقة للتهرب من المسؤولية الدولية.

رصد: صحوة نيوز

انضم لقروبنا في الواتساب

صفحتنا على الفيسبوك