أكد اللواء شرطة عبدالكريم حمدو محمد خير مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم أنتشار قوات الشرطة بمحليات الولاية بنسبة تفوق 90%.
وكشف اللواء حمدو خلال لقاء مع قناة النيل الأزرق عن وضع خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والاطواف المشتركة.
مشيرا الى أن مسؤولية الأمن في ولاية الخرطوم اصبحت في عاتق قوات الشرطة وتم سحب ارتكازات القوات المسلحة في كثير من المواقع.
وقال ان الشرطة استلمت مواقعها ونصبت ارتكازاتها في كل الشوارع ، مؤكداً الوقوف الى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة .
وأوضح اللواء عبدالكريم أن نسبة عودة أقسام الشرطة بولاية الخرطوم أكثر من 90%.
مناشداً المواطنين بضرورة التوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغاتهم ومتابعتها إلكترونيا أو من داخل أقسام الشرطة، وضرورة الابلاغ عن أي متعاون أو مجرم مازال متخفيا داخل الأحياء.
وقال مدير دائرة الجنايات ان الشرطة وضعت يدها على كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات، داعياً المواطنين لتوجه الى أقسام الشرطة ومعاينة مفقوداتهم والتعرف عليها وإحضار الشهود واستلامها.
مؤكدا وجود زيادة كبيرة في البلاغات المتعلقة بإنتهاكات المليشيا بعد العودة المتزايدة للمواطنين وتفقد منازلهم.
مشيرا الى وجود تناقص وإنخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بعد الإنتشار الكبير لقوات الشرطة.
وقال ان البلاغات المتعلقة بإنتهاكات المليشيا والمتعاونين تم رصدها وسلمت لمتحريين أكفاء وبعضها تم تسليمه للمحكمة.
مبينا ان ولاية الخرطوم الآن آمنة ولا يوجد أي تهديدات اومعوقات المواطنين في تقديم بلاغاتهم للشرطة.
ونفى وجود أي قيود على حركة المواطنين داخل ولاية الخرطوم والحركة طبيعية على مدار الساعة .
وأكد حمدو التنسيق الكامل مع النيابة فيما يتعلق بالمنهوبات التي تم ضبطها وكل جرائم وانتهاكات المليشيا.
وزاد ان المواطن سيجد كل الخدمات المدنية التي تقدمها الشرطة متاحة له بصورة كاملة، كاشفا عن استعادة الشرطة لكل بيانات السجل المدني والبصمة وتراخيص المرور .
وكشف مدير جنايات الخرطوم في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق عن تكوين لجنة هندسية لمراجعة كل مواقع خدمات الجمهور.
والتي دمرتها المليشيا المتمردة كما تم ادراج كل بلاغات المركبات المفقودة في قاعدة بيانات الإنتربول، وتم إستعادة بعض المركبات من دول مجاورة وبعيدة .
وأوضح مدير دائرة الجنايات ان رؤية الشرطة واضحة في التعامل مع الأجانب وذلك عبر انشاء مواقع ومعسكرات خارج المدن.
وذلك بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمنظمات الأخرى ولابد من تطبيق القانون مع الأجانب وأصدار تصاريح وبطاقات.
رصد: صحوة نيوز
