أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات.
قالت إنهم مرتبطون بشبكات شراء الإمدادات العسكرية والتجنيد التي تسهم في تأجيج الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع.
بيان وزارة الخزانة الأمريكية
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الشبكات ساعدت طرفي النزاع على توسيع نطاق العمليات العسكرية.
ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها بأنها “الأسوأ في العالم”، إلى جانب زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بدعم جهود إحلال السلام الدائم في السودان وإنهاء الحرب.
مشيراً إلى أن الجهات التي تستفيد من استمرار النزاع تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها السودانيون بشكل عاجل.
هدنة إنسانية
ودعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى القبول بتنفيذ هدنة إنسانية غير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر.
بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما طالبت جميع الأطراف الخارجية بوقف أي دعم مالي أو عسكري لأطراف الصراع.
العقوبات الأمريكية
وفيما يلي تنشر (صحوة نيوز) جزء من بيان الخزانة الأمريكية الذي ذكرت فيه الشركات والأشخاص المعاقبين:
“يدعم نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، وهو أكبر مشروع دفاعي في السودان، ويحافظ على ترسانة القوات المسلحة السودانية من الأسلحة والذخائر.
والمركبات والمواد والتي غالباً ما يتم الحصول عليها من إيران وغيرها من الداعمين الخارجيين.
وتسيطر دي آي إس على العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك التكتل السوداني، مجموعة جياد الصناعية (جياد).
– المعروفة أيضا باسم سودان ماستر تكنولوجي – من خلال هياكل معقدة وغير شفافة ولدت دي آي إس منها مليارات الدولارات.
عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية DIS و Giad على 1 يونيو 2023.
العمليات القتالية
وقد مكن اقتناء المفرزة للمعدات العسكرية والمواد ذات الصلة القوات المسلحة السودانية من مواصلة العمليات القتالية ضد قوات الدعم السريع.
وشن هجمات ضد المدنيين، ورفض وإعاقة الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتحقيق وقف إطلاق النار.
Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC) هي شركة مقرها السودان تسيطر عليها المفرزة الأمنية المتكاملة من خلال شركة جياد.
مع ضابط كبير في المفرزة طارق حسين محمد مدني (مادان). وقد استورد المركز السوداني للمتفجرات والمواد ذات الصلة إلى السودان من شركات مصرية وهندية.
استخدام المتفجرات
بما في ذلك شركة مصنعة للمتفجرات مقرها الهند،, SBL الطاقة المحدودة وتستخدم هذه المتفجرات فيما بعد في القنابل. التي تنشرها القوات المسلحة السودانية.
SBL ، رئيسها التنفيذي هو مواطن هندي ألوك تشودري (تشودريوقد زودت ), المركز بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات. والمواد ذات الصلة بالمتفجرات منذ عام 2024.
شركة هندسة الموانئ المحدودة شركة (Ports Engineering) هي شركة إنشاءات عامة مقرها السودان تملكها شركات سودانية مملوكة للدولة.
بما في ذلك جياد. منذ بداية النزاع في أبريل 2023.
استوردت هندسة الموانئ الزي الرسمي والأحذية التي يرتديها أفراد المخابرات السودانية من شركة إماراتية، وذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.
حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية TMAC بموجب الأمر التنفيذي 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا مملوكًا أو مسيطرًا عليه.
أو تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، DIS ، شخص تم تجميد ممتلكاته. ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 14098.
تم تعيين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC مدني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا. أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة المركز، الشخص الذي تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات.
بموجب الأمر التنفيذي 14098 المتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الأقدم أو عضو مجلس الإدارة.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتعيين SBL بموجب الأمر التنفيذي 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا ساعد ماديًا.
أو رعى أو قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات إلى أو دعمًا لـ TMAC. شخص تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 14098.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين شوداري بموجب الأمر التنفيذي 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا أو مسؤولًا.
أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة SBL ، الشخص الذي تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات. بموجب الأمر التنفيذي 14098 المتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الأقدم أو عضو مجلس الإدارة.
حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هندسة الموانئ بموجب الأمر التنفيذي 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا مملوكًا.
أو خاضعًا لـ ، أو تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
شركة السودان ماستر تكنولوجي ، شخص تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 14098.
شركات شبكة التوظيف الكولمبية
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات في ديسمبر 2025 وأبريل 2026 ضد شبكة عبر وطنية.
يقودها الضابط العسكري الكولومبي المتقاعد ألفارو أندريس كويخانو بيسيرا (كويخانو) وزوجته، كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو (أوليفيروس).
التي كانت تجند أفراداً عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في السودان لصالح قوات الدعم السريع، وهي جماعة مسلحة ارتكبت إبادة جماعية.
وقد نفذت Quijano وOliveros هذا المخطط باستخدام شركات تحت سيطرتهما، بما في ذلك شركتا وكالة الخدمات الدولية (A4SI) و Fénix Human Resources S.A.S.، وشركة Talent Bridge
التي تتخذ من بنما مقراً لها. S.A. (المعروفة سابقًا باسم Global Staffing S.A.) ، والتي تم استخدامها للحد من التعرض القانوني لـ A4SI
والتعتيم على الروابط بين A4SI والشركة التي تستأجر المقاتلين الكولومبيين.
المواطنون البنميون إنريكي دانيال بالاسيوس كوينتانيلا (بالإنجليزية: Palacios) Jack Peter Derman Guzman (ديرمان).
ومواطن كولومبي فريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو ارتبطت (لوبيز) مع Talent Bridge S.A. التي يعود تاريخها إلى إنشاء الشركة في عام 2022.
حيث يشغل كل منها أدوارًا رسمية. خدم بالاسيوس كوكيل مقيم ومدير وسكرتير. خدم ديرمان كمدير، مشترك، ممثل مفوض، وأمين الصندوق، وخلف أوليفروس كرئيس في يوليو 2025.
وهو عندما أعيدت تسمية الشركة باسم جسر المواهب، SA لوبيز شغل منصب سكرتير، مدير، والمشترك.
صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالاسيوس ودرمان ولوبيز بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونهم أشخاصاً أجانب كانوا أو كانوا قادة.
أو مسؤولين أو مسؤولين تنفيذيين كبار أو أعضاء في مجلس إدارة Talent Bridge, S.A.
كيان تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 المتعلق بفترة ولاية هؤلاء القادة أو المسؤولين. أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة
الآثار المترتبة على عقوبات وزارة الخزانة
ونتيجة للإجراء المتخذ اليوم، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين المذكورين أعلاه.
التي توجد في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
بشكل فردي أو إجمالي ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر محظور.
ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، أو معفي.
تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة.
التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين.
قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأمريكيين والأجانب.
ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يفرض عقوبات مدنية على انتهاكات الجزاءات على أساس المسؤولية الصارمة”.
