وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، شركات الاتصالات بتنفيذ قرار التحصيل المباشر لضريبة القيمة المضافة بنسبة 40% على الخدمات المقدمة، مع إلزامها بتوريد هذه النسبة فورًا إلى حساب الحكومة بالمصارف بمجرد إتمام أي معاملة مالية.
جاء ذلك في اجتماع موسع بوزارة المالية، الأحد، بحضور وزير الاتصالات والتحول الرقمي، ووكيلَي الوزارتين، وأمين عام ديوان الضرائب، وممثلي شركات الاتصالات. وأكد الوزير حرصه على تحصيل إيرادات الدولة في وقتها لدعم حشد الموارد وضمان الإنفاق على الأولويات الوطنية.
من جانبه، شدد وزير الاتصالات والتحول الرقمي، المهندس أحمد الدرديري غندور، على أهمية استخدام التطبيقات المصرفية الحديثة والتنسيق بين وزارته والشركات لتسهيل إجراءات التحصيل، مع معالجة أي عقبات قد تواجه التنفيذ.
كما جدّد الاجتماع التأكيد على القرار السابق لوزارة المالية القاضي باستقطاع النسبة المحددة من معاملات شركات الاتصالات وسدادها إلكترونيًا إلى خزينة الدولة، منعًا لأي تأخير أو تلاعب.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق تقني من الجانبين لتطبيق القرار في أسرع وقت، بما يضمن سلاسة الإجراءات وسرعة توريد المستحقات، ويعزز دور وزارة الاتصالات في التحصيل الإلكتروني.
وأكد الحاضرون أن قطاع الاتصالات شريك أساسي في دعم موارد الدولة، مشيرين إلى أهمية استثمار التطورات التقنية لزيادة كفاءة التحصيل وضمان وصول نصيب الحكومة من المعاملات المالية مباشرة وبأعلى درجات الشفافية.
Comments are closed.