نفت النيابة العامة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بإيداع مبلغ 5 تريليونات جنيه في حسابها لاستخدامه في ترتيب إجراءات انتقالها إلى الخرطوم.
وقالت في بيان أصدرته، اليوم، إن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.
واصفة ما تم نشره “ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها”.
وأكدت عدم تهاونها في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى قياداتها أو تضليل الرأي العام.
وأشارت في بيانها، أن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مكفول بموجب القانون.
وأضافت أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيدت دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
مؤكدة أن الإجراءات ستتواصل لملاحقته وتقديمه للعدالة، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة، متى اقتضت الإجراءات ذلك.
وجددت النيابة التأكيد على أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية التي تقررها سلطات الدولة المختصة.
وأن جميع أعمالها وإجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المقررة.
وأهابت بالمواطنين ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.
وحذرت من أن نشر أو إعادة نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة، متى انطبقت عليها الأوصاف الجرمية، قد يعرض مرتكبها للمساءلة والإجراءات القانونية.
وذلك وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والقوانين ذات الصلة.
وختمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن هيبة المؤسسات العدلية واستقلالها وسمعتها مسؤولية جماعية.
وأن حرية التعبير لا تبيح اختلاق الوقائع أو تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى مؤسسات العدالة وقياداتها.
