دعا وزير المالية، جبريل إبراهيم، إلى تعزيز خطط إحكام الرقابة على إنتاج المعادن النفيسة، للحد من عمليات تهريب الذهب.
مطالباً حكومات الولايات بالمشاركة في تنفيذ هذه الجهود، وقال إن جزءاً كبيراً من إنتاج الذهب في البلاد يهرّب خارج القنوات الرسمية.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين بالخرطوم، دعم الحكومة للتوسع في التعدين المنظم.
وذلك بهدف الحد من الآثار البيئية للتعدين التقليدي والحفاظ على المعادن المصاحبة التي تُهدر أثناء عمليات الاستخراج.
وأوضح أن الحكومة تتجه لزيادة الاعتماد على الموارد المحلية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون رفع معدلات الضرائب.
مجدداً رفضها للجبايات غير القانونية، ومشدداً على حظر تحصيل الرسوم على السلع أثناء عبورها بين الولايات.
وقال إن قطاع التعدين ينبغي أن يسهم بصورة أكبر في تمويل الخدمات العامة.
مشيراً إلى أن الطبيعة الناضبة للموارد المعدنية تستدعي إنشاء صندوق يضمن حقوق الأجيال المقبلة.
إلى جانب العمل على تكوين احتياطي مناسب من الذهب لدى البنك المركزي.
وأضاف جبريل أن وزارة المعادن تمضي في تنفيذ خطط لتطوير القطاع، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تحديات داخلية وخارجية.
معتبراً أن تحسين إدارة الموارد الوطنية يمكن أن يفتح الطريق أمام تعافٍ اقتصادي شامل.
ودعا إلى منع تهريب الذهب وتوجيه الموارد المتاحة، بما في ذلك عائدات المعادن، لدعم القطاع الزراعي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشار وزير المالية إلى أن تحركات القوات المسلحة والقوات المشتركة في عدة محاور تستوجب، مضاعفة الجهود لدعمها.
