أصدر رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس، قراراً بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل لحفظ الحقوق وإخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور.
وأشار القرار أن ذلك يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق المواطنين، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
على أن يتم النظر في الملف بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وصولاً إلى رؤية متوازنة تحفظ حقوق المواطنين، وتضمن استدامة المشروع وتطوره.
كما جاء قرار رئيس الوزراء استجابة لمطالب مواطني منطقتي عبري وأمري بالولاية الشمالية.
الذين أعلنوا الاعتصام أمام أمانة حكومة الولاية للمطالبة بحقهم بالمشروع.
وحذر القرار من التعرض للمعتصمين السلميين أو استفزازهم، مؤكداً أن أي تجاوز بحقهم يحمّل الجهة المرتكبة له كامل المسؤولية القانونية.
وفي ذات السياق، أعلن والي الشمالية، عبدالرحمن عبد الحميد، عن دعم حكومته للمطالب التي تقدّم بها مواطنو قرى أمري الجديدة.
وتعهّد خلال مخاطبته الاعتصام السلمي الذي نفذه مواطنو المنطقة، بالعمل على توفير الخدمات الأساسية لمواطني المنطقة.
وناشد المواطنين إلى تحديد أولوياتهم من المشروعات الخدمية والتنموية، تمهيداً لإدراجها ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية.
داعيًا إلى وحدة الصف والكلمة، وتفويت الفرصة على أصحاب المصالح الشخصية الضيقة.
وكان مواطنون قد استنكروا في بيان اقتسام أصول شركة دواجن النيل بين المالية وهيئة تطوير الزراعة، وحكومتي الشمالية ونهر النيل. مع استبعاد منطقتي مروي وأمري من القسمة.
ووصف الأهالي هذا الإجراء “تجاوزاً خطيراً وصارخاً لا يمكن السكوت عنه” نظراً لحقهم التاريخي والمباشر في أصول هذا المشروع.
