مجلس الأمن الدولي يرفض الاعلان بإنشاء سلطة تأسيس الموازية في السودان

رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي الإعلان بإنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأعرب المجلس في بيان عن بالغ القلق إزاء تداعيات اعلان حكومة موازية.
وقال انها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه.

كما تزيد من خطر تأجيج الصراع القائم، وتمزيق البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم الثابت الذي لا يتزعزع بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وشددوا على أن أي خطوات أحادية تقوض هذه المبادئ تهدد مستقبل السودان، وكذلك السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكدوا مجددًا أن الأولوية تتمثل في استئناف الأطراف للمحادثات بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار .

وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي للنزاع، بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين.

لإعادة إطلاق عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشمولية تؤدي إلى حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية.

تحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، وبما يتفق تمامًا مع مبدأ الملكية الوطنية.

كما ذكر أعضاء مجلس الامن بالقرار 2736 (2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر.

ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها، حيث يهدد خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد بالانتشار.

وأعربوا كذلك عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن تجدد الهجمات من قبل قوات الدعم السريع في الفاشر.

وحث أعضاء المجلس قوات الدعم السريع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر دون أي عوائق.

وأدان أعضاء مجلس الامن الهجمات التي شهدها إقليم كردفان في الأسابيع الأخيرة من قبل الأطراف المتحاربة.

والتي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء آثار النزاع، بما في ذلك الهجمات على عمليات الإغاثة الإنسانية

ودعوا أطراف النزاع في السودان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وطالب أعضاء المجلس جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والالتزام بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وتنفيذ القرار 2736 (2024)، وكذلك الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة.

كما دعوا جميع الأطراف إلى التقيد بالقانون الإنساني الدولي، وأكدوا وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وحث أعضاء مجلس الامن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار.

وعلى دعم الجهود الرامية إلى إحلال سلام دائم، والالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2750 (2024).

كما جدد أعضاء المجلس تأكيد تضامن المجلس والتزامه الثابت بمواصلة دعم السودان وشعبه.

في سعيهم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والازدهار الدائم في بلدهم، لما فيه مصلحة جميع السودانيين.

وأعرب أعضاء مجلس الامن عن دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد رمضان لعمامرة.

وجهوده لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والمجتمع المدني، بهدف التوصل إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار.