وصف أمجد فريد العقوبات الأمريكية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والأوروبية على تجارة الذهب بـ”مسار غربي لإضعاف الجيش السوداني لمصلحة المليشيا”.
وفي منشور بمنصة X، قال فريد إن هذا المسار يخدم الجهة التي تقف خلف المليشيا وتدعمها، في إشارة لدولة الإمارات.
ويتوافق موقف المستشار السياسي للبرهان مع تقييم طرحه الباحث الأمريكي المتخصص في الشؤون الأفريقية كاميرون هدسون.
والذي اعتبر أن إضعاف الجيش في حرب تقوم على معادلة صفرية يؤدي عملياً لتقوية موقف قوات الدعم السريع وداعمها الإماراتي.
ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية على السودان حيز التنفيذ في 20 يوليو 2026، بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وتشمل عقوبات واشنطن تقديم القروض والمساعدات المالية والفنية للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية.
باستثناء ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، إلى جانب تشديد قيود تصدير السلع والتقنيات. وتعليق صلاحيات شركات الطيران المملوكة أو الخاضعة لسيطرة السلطات السودانية للعمل من الولايات المتحدة وإليها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في 13 يوليو 2026 إجراءات جديدة تستهدف ما وصفه باقتصاد الحرب.
شملت حظر شراء الذهب السوداني أو استيراده أو نقله، ومنع بيع وتصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في عمليات استخراج الذهب.
فضلاً عن حظر الخدمات الفنية والمالية المرتبطة بهذه الأنشطة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات تهدف إلى تقليص الموارد المتاحة للجهات التي تسهم في استمرار الحرب.
بينما يرى فريد أن أثر هذه العقوبات يصب في إضعاف الجيش، وهو تقييم يتقاطع مع ما طرحه هدسون. بشأن انعكاس إضعاف أحد طرفي الحرب على موازين القوة.
ويمثل وصف العقوبات بأنها تكشف عن مسار غربي لإضعاف الجيش تقييماً سياسياً طرحه المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، أمحد فريد.
وفي حين تقول واشنطن إن إجراءاتها مرتبطة باتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية.
في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة على تجارة الذهب تستهدف مصادر تمويل الحرب.
