وجهت وكيل وزارة العدل، الوزير المكلف، مولانا هويدا علي عوض الكريم، المسجل التجاري بحذف الشركات التي لم تباشر نشاطها فعليًا.
وأيضاً الشركات التي لم توفق أوضاعها، وذلك تنفيذًا لنص المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025.
وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي للتأكد من مشروعية الكيانات التجارية المسجلة في السجل التجاري والتزامها بقانون الشركات.
ويستند التوجيه الصادر من وكيل وزارة العدل إلى المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025.
والتي تتيح للمسجل التجاري صلاحية حذف أي شركة لم تباشر نشاطها أو لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقًا لما يقتضيه القانون.
أشارت وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات غير الملتزمة بنصوص القانون، مما يسهم في تطهير السجل التجاري من الكيانات الوهمية أو غير الفاعلة
تسعى وزارة العدل من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز بيئة الأعمال التجارية وضمان أن تكون كافة الشركات العاملة في البلاد شركات قانونية تمارس نشاطها وفق الأطر الرسمية.
وبدأ المسجل التجاري تنفيذ التوجيهات الوزارية بإجراء عملية مراجعة دقيقة للبيانات التجارية المسجلة.
مع العمل على حذف الشركات التي لا تستوفي الشروط القانونية أو لم تباشر عملها.
أكدت الوزارة أن الشركات المستهدفة بهذه الخطوة هي المسجلة ولكنها لم تزاول أي نشاط فعلي أو لم توفق أوضاعها.
وترى الوزارة أن عملية تنقيح السجل التجاري من شأنها تعزيز الثقة بقطاع الأعمال، وضمان أن الشركات المسجلة كيانات فاعلة وقانونية.
كما وجهت الوزارة بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه القرارات، ورفع تقارير دورية توضح مدى التقدم في عملية تنقية السجل التجاري
ناشدت وزارة العدل الشركات التي لم تباشر نشاطها أو لم تستكمل توفيق أوضاعها بسرعة التحرك لتصحيح أوضاعها القانونية قبل حذفها.
Comments are closed.