رفض رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، عمر الدقير، تقديم أي طلب للحصول على العفو الرئاسي من رئيس مجلس السيادة.
وقال في منشور على صفحته بالفيسبوك، الثلاثاء، إنهم كقادة في التحالف وآخرين يواجهون بلاغات بسبب مواقفهم السياسية.
ولا يحتاجون إلى العفو الرئاسي، معتبراً أن المطلوب إلغاء ما وصفها بإجراءات تعسفية واتهامات ملفقة.
فيما جعل إنهاء الحرب المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية.
مؤكداً أن العفو يكون عن أشخاص يواجهون اتهامات بالخيانة وتقويض النظام وجرائم معاقب عليها بالإعدام أو أنهم ارتكبوا جريمة.
بينما يرى أن رفض الحرب والسعي إلى وقفها موقف سياسي وإنساني لا يستوجب العفو الرئاسي.
وأضاف أن إلغاء الإجراءات ضد القوى السياسية يختلف من العفو عن المستهدفين بها. لأنه يجرمهم بدلاً من التراجع عما وصفه بالاستخدام الكيدي للقانون.
وأشار إلى أن تحالف صمود طالب بإلغاء تلك الإجراءات وضمان حرية النشاط السياسي. ضمن تدابير تشمل الهدنة الإنسانية وحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
وبشأن الدعوات إلى الحوار، قال عمر الدقير إن أي عملية سياسية يجب أن يكون هدفها الرئيسي إنهاء الحرب.
وأن ترتبط بالمسارين الأمني والإنساني وتكون مستقلة عن سيطرة أطراف عسكرية أو مدنية، بدلاً من تكريس الواقع الذي أنتجته الحرب.
كما أشار إلى أن الدعوات للحوار تأتي بينما ترفض قيادة الجيش مقترحات الهدنة وتتعهد بالتصعيد لحسم الحرب قبل نهاية العام.
وفي ذات الوقت تعلن قيادة الدعم السريع إطلاق العنان لقواتها وتتعهد بالسيطرة على مدينة الخرطوم.
متسائلاً عن جدوى عملية سياسية لا يكون وقف الحرب في قلب أجندتها، وعما إذا كان يراد لها أن تصبح مساراً موازياً أو بديلاً للآلية الخماسية.
وقال إن تحفظات صمود على منهج الآلية الخماسية لا تعني رفضها من حيث المبدأ.
وإنما تستوجب، وفق رؤيته، قصر دورها على تيسير العملية السياسية دون وصاية أو تدخل في تصميمها، مع بقاء ملكية العملية وقرارها للسودانيين.
وأكد الدقير انفتاح صمود على التواصل والحوار مع قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع والقوى المدنية الداعية إلى وقف الحرب.
سعياً إلى حل سلمي تفاوضي عبر مسارات أمنية وإنسانية وسياسية متكاملة. ينهي الحرب ويفتح المجال لبناء دولة مدنية ديمقراطية دون إقصاء أو تمييز.
