إطلعت بعثة بنك التنمية الافريقي على مبادرة الإصلاح المالي، وذلك خلال اجتماعها مع عبدالله إبراهيم علي وكيل وزارة المالية.
واشتملت المبادرة على خارطة طريق متكاملة للإصلاح منذ الربع الأخير للعام 2021 ، ويتواصل تنفيذها على مراحل بدأت بإعداد مسودة قانون المالية العامة.
وخلال لقائه البعثة برئاسة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا بمجمع الوزارات بورتسودان، استعرض وكيل المالية تطبيق الوزارة لمنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) منذ يوليو 2024.
تحت إشراف مجلس السيادة وعبر كوادر وخبرات وطنية من جهات الاختصاص كافة، وبتمويل كامل من وزارة المالية، دون الإستعانة بأي خبير من خارج البلاد ولا تمويل.
وقدم الوكيل شرحاً مفصلاً للمكاسب المرجوة من تطبيق نظام إيصالي في إصلاح المالية العامة وضبط الأداء المالي للدولة وإعمال مبدأ الشفافية وتعزيز ولاية الوزارة على المال العام.
من جانبها أشادت بعثة بنك التنمية الافريقي بمبادرة وزارة المالية في إصلاح المالية العامة.
ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق في ظل ظروف الحرب التي يعاني منها السودان.
وأبان رئيس البعثة أن ما تم إنجازه يعكس تحسن قدرات الحكومة في إدارة وتنفيذ الموازنة والمشروعات الممولة بكفاءة ما يشجع البنك على تنفيذ مشروعات عبر الوحدات الحكومية .
وأشادت البعثة بكفاءة الكوادر والخبرات السودانية التي نفذت المبادرة والمنظومة، وأكدت أنها لا تقل كفاءة عن الخبرات العاملة في مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتم التأكيد على أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام للدولة وتحسين إدارة الموارد بما يدعم الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية .
Comments are closed.