أصدرت رئاسة شرطة الخرطوم، امس الأربعاء 18 فبراير 2026، قرارات حاسمة تهدف إلى تنظيم عملية استعادة مركبات المواطنين المنهوبة ومنع عمليات الابتزاز والاحتيال التي طالت هذا الملف. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الأجهزة العدلية لتقنين أوضاع ممتلكات المواطنين التي استولت عليها المليشيا المتمردة والشبكات الإجرامية خلال فترة الحرب.
أوضحت الشرطة في بيانها أنها رصدت ممارسات غير قانونية وعمليات ابتزاز يقوم بها “ضعاف نفوس” بحق أصحاب السيارات المفقودة مقابل استردادها.
وبناءً على ذلك، عقدت إدارة المباحث الجنائية اجتماعاً مع أصحاب المبادرات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدت حتى الآن أكثر من 50 ألف مركبة، لإلزامهم بضوابط قانونية صارمة تضمن حقوق الجميع وتمنع تحول هذه المبادرات إلى بوابات للاحتيال.
نصّ القرار على منع تسليم أي مركبة منهوبة لأي فرد أو جهة إلا عبر فرعية مكافحة سرقة السيارات بإدارة المباحث الجنائية. كما ألزمت الشرطة أصحاب مبادرات رصد السيارات بالآتي:
تقديم كشف كامل ببيانات السيارات المحصورة (أرقام الشاسيه والمحرك).
إحضار شهادات تسجيل رسمية للمبادرات وأوراق تسجيل الأعمال.
تقديم كشف بأسماء العاملين وأرقام هواتفهم، وتوضيح المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي.
بيان الآلية المتبعة في عملية التسليم لضمان مطابقتها للقانون.
Comments are closed.