أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان منح ضمانات قانونية لسياسيين معارضين للمشاركة في حوار سوداني بالداخل تداعت له مجموعة وطنية.
مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية اللازمة لنجاح الحوار، دون أن تكون الحكومة هي الجهة المنظمة.
وفي كلمة بمناسبة العيد 72 للقوات المسلحة فصّل رئيس مجلس السيادة الضمانات القانونية في ثلاثة محاور رئيسية:
موضحاً أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة المشاركين ليس عفواً قانونياً. بل هو وقف للإجراءات الجنائية القائمة وإنهاء لإجراءات لم تنته بعد إلى إدانة.
وأكد أن وقف الإجراءات في البلاغات ذات الحق الخاص لا يمثل إسقاطاً نهائياً لحقوق الأفراد أو الجهات الخاصة.
ولكنه حصانة مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للمشاركة، وتُستأنف فور زوال سبب وقفها وفقاً للقانون.
كما منح المشاركين في الحوار الوطني حصانة قانونية كاملة ودائمة تحول دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم.
بسبب أي رأي أو موقف أو مقترح صدر عنهم داخل جلسات الحوار. وذلك بهدف ضمان حرية التعبير وصراحة النقاش دون خوف من المساءلة المستقبلية.
وأكد البرهان أن نجاح الحوار يقتضي تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التعبير عن آرائهم بحرية دون تضييق.
مشدداً على أن الحوار الوطني ليس عملية مغلقة بل فضاء عام مفتوح لتفاعل المجتمع.
وفي ختام خطابه وجه البرهان تحية إجلال لجنود ومقاتلي القوات المسلحة، وجهاز المخابرات، والشرطة، والقوات المشتركة ومسانديها، والمقاومة الشعبية.
بالإضافة إلى درع السودان، وقوات وكتائب الإسناد، ولجان الإسناد المدني، مشيداً بالصبر الأسطوري للشعب السوداني.
ومؤكداً قرب تحقيق النصر الكامل ودحر المليشيا بالكامل وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة ومستقرة.
