رفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة على البلاد وقالت إنها استندت إلى مزاعم باطلة باستخدام الجيش لأسلحة كيميائية محرمة دولياً.
واعتبرت أن القرار يمثل تجاوزاً للآليات الدولية المختصة وتجاهلاً لمقتضيات الشرعية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة السودانية دحضت هذه الادعاءات منذ تداولها إعلامياً منسوبة إلى مصادر مجهولة.
مؤكدة التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفاءها التام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.
بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن السودان يشغل عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت أن الخرطوم التزمت بالتعاون والانخراط الإيجابي مع الولايات المتحدة لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم في هذا الخصوص.
وذلك عبر اتباع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة ما أثير من اتهامات.
إلا أن واشنطن، بحسب البيان، لم تقدم أي أدلة يعتد بها. وتجاهلت الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قبل فرض العقوبات.
وقالت إن ذلك يدل على أن دوافع العقوبات سياسية محضة ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية.
مضيفة أن هذا النهج يعيد إلى الأذهان سوابق استخدام الولايات المتحدة مزاعم باطلة. لادعاءات استخدام الأسلحة المحظورة لتحقيق أهداف سياسية تخصها.
ودعت الخارجية السودانية الولايات المتحدة إلى اتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
والوفاء بما التزمت به ثنائياً مع حكومة السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف.
كما جددت تأكيد التزام السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة واستمرار تعاونها مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
